تقرير بريطاني: استمرارُ العمليات البحرية اليمنية يزيدُ الضغطَ على الأسعار في المملكة المتحدة

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
13 مايو 2024مـ – 5 ذي القعدة 1445هـ

تواصلت تداعياتُ العملياتِ البحرية اليمنية على اقتصادِ المملكة المتحدةِ؛ نتيجة تورُّط بريطانيا في العدوان على اليمن، حَيثُ قالت صحيفة “الغادريان” البريطانية، الأحد: إنَّ “استمرارَ ما وصفته بأزمة البحر الأحمر، يزيد الضغوط على المستهلكين داخل المملكة المتحدة”، وكشفت أن أسعار الشحن من آسيا ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الماضي فقط.

ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا حمل عنوان “مع استمرار أزمة البحر الأحمر تأتي الضغوط على أسعار المستهلك” في إشارة إلى زيادات أسعار السلع التي تترتَّبُ على ارتفاع تكاليف النقل؛ نتيجة اضطرار السفن البريطانية إلى تحويل مسارها والدوران حول إفريقيا؛ لتجنب الاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية.

وذكر التقرير أن المصنِّعين وتُجَّارَ التجزئة لن يتمكّنوا من الاستمرار في عدم إضافة التكاليف الجديدة الناتجة عن تحويل مسار السفن حول جنوب إفريقيا.

وبحسب التقرير فَــإنَّ “العديد من شركات الشحن تقوم الآن بتحويل السفن إلى طريق أكثرَ أمانًا، ولكنه أطول وأكثر تكلفة، حول طرف الجنوب الإفريقي، مُرورًا برأس الرجاء الصالح، ويمكن أن يضيف هذا 10 أَيَّـام إلى الرحلة ويزيد تكاليف الوقود بنسبة 40 %”.

وسلَّطَ التقريرُ الضوءَ على ما أعلنته شركة ميرسك للشحن الأسبوع الماضي، حَيثُ قالت الشركة: إن “الهجمات تكثّـفت، وإن منطقة الخطر أصبحت الآن أكبر”، وأضافت أنها ستواصل إرسال سفنها حول إفريقيا في المستقبل المنظور، لكن ذلك سيؤدي إلى انخفاض طاقتها بنسبة 20 % في الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى تكاليف إضافية” بحسب ما نقل التقرير.

وكشفت الصحيفة البريطانية أنه “خلال الأسبوع الماضي، تضاعفت الرسوم الإضافية على الحاويات التي تأتي من آسيا ثلاث مرات من 250 دولاراً إلى 750 دولاراً” (للحاوية الواحدة).

وقال التقرير: إنه “بالنسبة للشركات الضخمة مثل ميرسك والشركات الصغيرة في المملكة المتحدة وأماكنَ أُخرى تعتمد على البضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط، فَــإنَّ تأثيرَ الأزمة لا يزال مُستمرًّا”.

وذكّر تقريرُ الصحيفة البريطانية بأن غرفةَ التجارة في المملكة المتحدة كانت قد نشرت تقريرًا في فبراير الماضي أفادت فيه بأن “أكثرَ من 53 % من المصنِّعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بالوضع في البحر الأحمر، فيما أفاد بعضهم بارتفاع أسعار استئجار الحاويات بنسبة 300 %، وإضافة أربعة أسابيعَ إلى مواعيد التسليم”.

وذكرت الغارديان أن “السلع المصنِّعة من آسيا، بما في ذلك السيارات والأثاث والمنسوجات، هي الأكثر تضرُّرًا، كما أن النفط من الشرق الأوسط تأثر أيضًا”.

وقال التقرير إنه “يتم شحنُ حوالي 70 % من جميع قطع غيار السيارات عبر البحر الأحمر من آسيا، وقد سبَّبَ ذلك أن الكثير من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولفو وتيسلا، أوقفت بعضَ خطوط الإنتاج؛ بسَببِ نقص الأجزاء، وقالت شركة ستيلانتس، مالكة فوكسهول، إنها تتجهُ إلى الشحن الجوي لبعض الأجزاء لتجاوز البحر الأحمر”.

وذكرت الصحيفة أن “بعض الشركات تحوّلت إلى الشحن بالسكك الحديدية، مع زيادة عدد القطارات التي تغادر الصين إلى أُورُوبا بشكل كبير في الأشهر الأخيرة”.

وبحسب التقرير فَــإنَّ العديد من الشركات البريطانية قامت بإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخَاصَّة بها، حَيثُ “قامت شركتا آسوس وبوهو (شركتان بريطانيتان للأزياء) بتكثيفِ عملية التقارب، حَيثُ حصلت على المزيد من المنتجات من تركيا والمغرب بدلاً عن آسيا”.

ونقلت الصحيفة عن ويليام باين، رئيسِ السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، قوله: إن “التأثيرَ طويلَ المدى للاضطراب سيعتمد على المدة التي سيستمر فيها” وهو ما يعني أن استمرارَ العمليات اليمنية قد يسبِّبُ تداعياتٍ كبيرةً ودائمةً على حركة التجارة البريطانية.

وَأَضَـافَ باين أنه: “سيتعيَّنُ على الشركات اتِّخاذُ قرارات بشأن المصادر وسلاسل التوريد، وَإذَا أصبح هذا أمرًا طبيعيًّا جديدًا؛ فسوف يتعيَّنُ عليها أن تقرّر ما إذَا كان هذا أمرًا يمكنها التكيفُ معه، أَو ما إذَا كان صعبًا للغاية”.

ويشير هذا التصريح بوضوح إلى أن الشركات البريطانية تواجه تحديًا كَبيراً في تغيير آلية الاستيراد والتصدير الخَاصَّة بها، وهي عملية تنطوي على صعوبات وخسائرَ قد لا يمكن التأقلمُ معها؛ إذ لا يمكنُ بسهولة تعويض طريق البحر الأحمر.

وأكّـد التقرير أنه مع إعلان القوات المسلحة اليمنية الأسبوع الماضي عن استمرارِ التصعيد حتى انتهاء العدوان على غزة “فَــإنَّ الشركاتِ لن تعوِّلَ على انتهاء الاضطراب في أي وقت قريب” وهو ما يعني أن المزيدَ من التداعيات ستصيب الاقتصادَ البريطاني.

خسائرُ لا تتوقَّف:

ومنذ تورُّطِ بريطانيا في العدوان على اليمن إلى جانب الولايات المتحدة، أصبحت السفنُ البريطانية هدفًا للقوات المسلحة اليمنية؛ ما أجبر هذه السفن على تحويل مسارها بعيدًا عن البحر الأحمر والدوران حول إفريقيا؛ الأمر الذي أَدَّى إلى إضافة تكاليفَ كبيرة على الشحن وتأخيرات طويلة في مواعيد التسليم.

وفي أواخر إبريل المنصرم أعلنت شركة “هورنبي” البريطانية التي تصنِّعُ نماذجَ السكك الحديدية أن مبيعات مجموعتها للعالم بأكمله عانت بعد تراجع نتائج الربع الأخير؛ بسَببِ تأخيرات التسليم نتيجة الوضع في البحر الأحمر.

وقالت الشركة إن مبيعاتها في الربع الرابع هبطت بنسبة 8 % على أَسَاس سنوي.

وفي نهاية مارس الماضي كانت صحيفةُ “ذا صن” البريطانية قد نشرت تقريرًا أكّـدت فيه أن تحويلَ مسارات السفن البريطانية بعيدًا عن البحر الأحمر “يجعلُ المستهلكين في المملكة المتحدة يدفعون المزيدَ من التكاليف مقابل كُـلّ شيء، بدءاً من السيارات وحتى الشاي” مشيرة إلى أن شركةَ النفط البريطانية “بي بي” (بريتيش بتروليوم) العملاقة أصبحت “مضطرَّةً لتحويل مسار رحلاتها وسط تهديدات بارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي يهدّد بإشعال التضخم من جديد”.

وقالت الصحيفة: إن “شركات الشحن تعاني بالفعل من تكلفة إضافية تبلغ في المتوسط 800 ألف جنيه إسترليني في كُـلّ مرة تضطرُّ فيها إلى تغيير مسارها، إلى جانب تأخيرات لمدة أسبوعين”.

وتشيرُ هذه التداعياتُ بوضوح إلى فشل العدوان الأمريكي البريطاني في الحد من تأثير العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة، وارتداد هذا العدوان بشكل عكسي على المصالح الأمريكية والبريطانية، حَيثُ أفاد مركَزُ أبحاث الكونغرس الأمريكي قبل أَيَّـام بأن هناك تحدياتٍ كبيرةً تواجهُها سلاسلُ التوريد من الشرق إلى الولايات المتحدة؛ بسَببِ الوضع في البحر الأحمر.