الأورومتوسطي: عشرات الأسرى والمعتقلين من غزة ضحايا عمليات إعدام وقتل ممنهجة

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

9 مارس 2024مـ -28 شعبان 1445هـ

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن عشرات الأسرى والمعتقلين من غزة لدى جيش العدو الإسرائيلي ضحايا عمليات إعدام وقتل ممنهجة وسط تعتيم شديد.

وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم السبت، أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن ما يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أن سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن “غوانتانامو”، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية المتعددة والمطالب بضمان حقوق الأسرى والمعتقلين وسلامتهم.

وأعرب الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر “سدي تيمان” وغيره من مراكز الاحتجاز والمنشآت العسكرية الصهيونية.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية قبل يومين، استشهاد 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج.

وأكد الأورومتوسطي أن العديد من الأسرى تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتهديد من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، فيما تعرض بعض المعتقلين لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الصهيوني مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت “الامتيازات” والإفراج عنهم.

وسبق أن حذر المرصد الأورومتوسطي من تحول معسكر “سدي تيمان” الإسرائيلي إلى سجن “غوانتانامو” جديد يُحتجز فيه الأسرى والمعتقلون في ظروف قاسية جدًا داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء، ودون طعام أو شراب لمدد طويلة، فضلًا عن تعرضهم للتعذيب الشديد والضرب المبرح والمعاملة اللاإنسانية، لنزع الاعترافات بالإكراه و/أو معاقبتهم لكونهم فلسطينيين، ودون أن يتاح لهم أي تواصل مع العالم الخارجي.

وذكر أن الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر الإسرائيلي تتراوح بين الأطفال والشباب وكبار السن، ويُحقّق معهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة بشكل متواصل على مدار أيام في مجمعات مسيجة. وبحسب الإفادات، فإنه وخلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وحرمانهم من النوم على نحو متواصل، فضلًا عن تعرضهم إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وحرمانهم كليًّا طوال فترة الاحتجاز من أي لقاء مع محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تلقي العلاج اللازم.

وكشفت شهادات عن تعرض معتقلات فلسطينيات لممارسات قاسية تصل حد التعذيب والعنف الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وبما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن، والإجبار على التجرد الكامل من الملابس والتفتيش العاري وتقييدهن وتعصيب أعينهن لفترات طويلة، وملامسة أعضائهن الحساسة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن. عدا عن نهب الجيش الإسرائيلي الأموال والممتلكات التي كانت بحوزة المعتقلات عند الاعتقال.

وقال الأورومتوسطي: إن الأشد خطورة وصدمة هو إصرار الجيش الإسرائيلي على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة، ودون إيلاء أي اعتبار لإنسانيتهم وآلامهم وكرامتهم، بمن في ذلك الأسرى والمعتقلون، وتنفيذ جرائم ترتكب ضدهم على نحو وحشي وسادي، وتعذيبهم وقتل بعضهم ومن ثم إخفاء جثثهم دون حتى تبليغ عوائلهم بمصيرهم أو نشر أي أسماء ومعلومات حولهم.

وأشار المرصد إلى أن جيش العدو خول لجنوده شن عمليات اعتقال تعسفية وعشوائية وواسعة النطاق في قطاع غزة تحت إطار “قانون المقاتلين غير الشرعيين”، الذي يجرد الأسرى والمعتقلين من الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية القانونية المقررة لهم بحسب أوضاعهم القانونية.

وبيّن أنهم وبموجب هذا القانون لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اثنين على الأقل ممن قضوا خلال احتجازهم لدى الجيش الإسرائيلي كانا عاملين من قطاع غزة يحملان تصاريح عمل (داخل إسرائيل)، وقد اعتُقلا بعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث جرى احتجاز مئات العمال في منشآت عسكرية بدعوى التحقيق معهم.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن تقاعس المنظمات الدولية ذات العلاقة، لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن المتابعة الفاعلة لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وعدم اتخاذها للمواقف العلنية بشأن عدم سماح السلطات الإسرائيلية بقيامهم بعملهم، شكل ضوءًا آخر للجيش الإسرائيلي لممارسة المزيد من الجرائم بحقهم.

وقال إن الجيش يواصل ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة على الرغم ازدياد عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين، ورغم التقارير التي نشرتها جهات دولية وأممية حول التعذيب وسوء المعاملة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، رجالًا ونساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، وما ينشره أفراد الجيش الإسرائيلي بأنفسهم من مقاطع فيديو وصور لمئات المعتقلين وهم عراة، ومحتجزون في ظروف تحط من الكرامة الإنسانية، بما يكفي لأن تكون مؤشرًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفذ ضدهم.

وجدد مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتأكد من ظروف احتجازهم، والبحث عن المفقودين، والمساهمة في الكشف عن مصير هؤلاء.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة قيام الصليب الأحمر بتبني المواقف العلنية وإصدار البيانات في كل مرة ترفض فيها “إسرائيل” السماح لها بالقيام بمهامها المنوطة بها، وعلى رأسها زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.