الحصار يقتل أَكْـثَـر من 4 آلاف يمني والمنظمات الدولية تكتفي بالمتاجَرة بمعاناة اليَمَنيين

ذمار نيوز -صدى المسيرة

تسابَقَت المنظماتُ الدوليةُ العامِلَةُ في بلادِنا أَوْ التي ليس لها وجود في الساحة اليَمَنية في عرض معاناة اليَمَنيين من خلال تقارير سنوية تبدأ بعَرْضِ المَأساة وتنتهي بالمطالبة بتمويل خططها بمئات الملايين من الدولارات، إلّا أَن تعالي أَصْـوَات تلك المنظمات التابع معظمها للأُمَـم المتحدة والتي أجمعت على أَن مَأساة اليَمَنين جراء الحصار تسبقُ الكارثة وأن جائحة الجوع باتت تتهدد بقاء مئات الآلاف من اليَمَنين يعكسُ دورَها الضعيفَ في رفع المعاناة المجتمعية منذ عام.. إلَى التفاصيل:ـ

أقرت كلٌّ من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأُمَـم المتحدة للسكان (UNFPA) ومنظمة الصحة ومنظمة رعاية الأَطْفَال العالمية بتسبب الحصار المفروض على الشعب العام منذ أَكْـثَـر من عام بمعاناة إنْسَـانية كبرى للشعب اليَمَني وأجمعت تلك المنظمات بأن الأَوْضَـاع الإنْسَـانية في اليَمَن تتجه نحو كارثة إنْسَـانية حقيقة إلّا أَن جُلَّ تلك المنظمات لم تعمل على رفع معاناة اليَمَنيين أكان من خلال رفع سقف مساعداتها الشحيحة إلَى مستوي يوازي المَأساة أَوْ العمل على رفع الحصار من خلال الضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار يوقف الحصار ويتيح وصول المساعدات والامدادات التجارية من الغذاء والدواء ووقود.

المعاناة بالأرقام

إرتفعت فاتورةُ العُـدْوَان والحصار الذي يفرضُه دول العدوان على الشعب اليَمَني منذ عام إلَى مستوي ما قبل الكارثة، حيث ارتفع عدد السكان الذين كانوا قبل السادس والعشرين من مارس العام الماضي بحاجة للمساعدة الإنْسَـانية من 15.9 مليون نسمة إلَى 21.2 مليون بنسبة 33% بعد عام من العُـدْوَان بما في ذلك 9.9 ملايين طفل، كما ارتفع اجمالي النازحين من منازلهم في ذات الفترة من 584 أَلف نسمة وزاد العدد إلَى مليونين وَ700 أَلف نسمة بنسبة 330% بينهم 800 أَلف طفل، وفي ظل الحصار المفروض على الشعب اليَمَني ومنع التحالف تدفق امدادات الغذاء والدواء والوقود وانعدام العدالة في توزيع المساعدات الإنْسَـانية من قبل المنظمات الدولية العاملة في البلاد ارتفع عدد من يعانون من الكفاف والعوز الحاد ولا يجدون ما يكفيهم من الغذاء من 10.6 ملايين إلَى 14.4 مليون بما في ذلك 7.7 ملايين طفل بعد آذار الماضي، وارتفع اعدد الأَطْفَال الذين يعانون من سوء التغذية بعد العُـدْوَان إلَى 1.3 مليون منهم 320 أَلف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد مقابل 850 أَلف طفل يعانون من سوء التغذية قبل العُـدْوَان.

قرابة 100 مليار خسائر أولية

وزارة الصحة العامة في آخر تقريرٍ لها أكّدت أَن ارتفاع إجمالي المنشآت الصحية المتأثرة من العُـدْوَان إلَى 412 منشأة منها 180 مستشفى ومركزاً صحي وَ232 وحدة صحية واثنين مصانع أكسجين وَ61 سيارة إسعاف، وأشارت أن إجمالي تكلفة الخسائر الأولية في القطاع الصحي بلغت 99 ملياراً وَ207 ملايين وَ24 أَلف ريال.

 

إرتفاع أَسْـعَـار الدواء

وتطرقت الوزارة إلَى الآثار المرتبة على الحصار التي تمثلت بشحة وانعدام أَدْوَية أمراض القلب والسرطان والفشل الكلوي والسكر والمحاليل ومستلزمات التشخيص وأغذية الأَطْفَال والأَدْوَية بشكل عام، مما تسبب بارتفاع أَسْـعَـار الأَدْوَية في السوق.

وأشارت إلَى أَن عدد المصابين بسوء التغذية الحاد 320 أَلف حالة وسوء التغذية الحاد الوخيم 537 أَلف حالة، فيما بلغ عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد المعتدل مليوناً وَ293 ألفاً و500 حالة، فضلاً عن تسجيل 14 ألفاً وَ67 حالة مصابة بحالة نفسية جراء العُـدْوَان السعودي الأمريكي على اليَمَن.

ودعت إلَى عملية ضبط وتقنين دخول الأَدْوَية إلَى البلاد مع مراعاةِ المقاييس والمواصفات الصحية لتلك الأَدْوَية حفاظاً على سلامة المواطن وعدم الاتجار بها بطرق غير شرعية واستغلال ضِعافِ النفوس للظروف التي تمر بها البلاد ووضع ضوابط تحُــدُّ من التلاعب بعملية الاستيراد، مؤكّداً أَهميّة تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.

 

تجدد المطالب برفع الحصار

بعد عدة أيام من مطالب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في رسالته التي بعث بها إلَى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمين عام الأُمَـم المتحدة بالاضطلاع بواجباتهم تجاه الشعب اليَمَني واتخاذ الإجراءات الرادعة التي يخولها ميثاق الأُمَـم المتحدة ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنْسَـانية.

جدد رئيسُ اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي خلال لقائه منتصفَ الأسبوع الماضي منسق الشؤون الإنْسَـانية والممثل المقيم للأُمَـم المتحدة في اليَمَن جيمي ماكجولدريك بصنعاءَ، مطالبة الأُمَـم المتحدة بالعمل على إيقاف العُـدْوَان ورفع الحصار الظالم على اليَمَن.

كما جرى خلال اللقاء تم مناقشة الوضع الكارثي الذي تعانيه اليَمَن جراء استمرار العُـدْوَان والحصار وتفاقم الأَوْضَـاع في المناطق شديدة الاحتياج، وتم التطرق إلى الآلية الخَاصَّـة بتفتيش السفن والتي تحفظت عليها اليَمَن.

وشدد رئيس الثورية العليا على أَهميّة رفع الحصار غير القانوني وغير الإنْسَـاني، مؤكّداً على أَهميّة أن تضمن الأُمَـم المتحدة سرعة وصول الواردات من الأغذية والأَدْوَية والاحتياجات الأولية والأَسَـاسية، كما أكد على ضرورة أن يتنبه الجميع إلَى الظاهرة التي نمت في البحر مع الحصار من أعمال الابتزاز التي تتعرض لها السفن التجارية التي تتجه إلَى اليَمَن من قبل قوات بحرية مختلفة في المياه الدولية بحجج غير مقبولة ترقى إلَى أعمال القرصنة وتمس القانون البحري الدولي وتهدد مستقبلَ الملاحة الطبيعية في المنطقة.

وفي اللقاء وعد منسق الشؤون الإنْسَـانية والممثل المقيم للأُمَـم المتحدة وهو “المسئول الأُمَـمي الذي أكد الأسبوع الماضي أَن الحصار يتسبب بوفاة 113 مواطناً يمنياً يومياً منذ عام بمعدل 4 آلاف مواطن سنوياً”؛ سعياً للعمل على أن تحقق الجلسة القادمة لمناقشة الوضع الإنْسَـاني في اليَمَن نتائج معول عليها في الضغط من أجل تحسين الظروف الإنْسَـانية في اليَمَن وتفعيل آلية التفتيش التي لا تزال غير مفعلة وفق قرار مجلس الأمن.

 

الحصار يقتل الطفولة

منظمةُ رعاية الأَطْفَال العالمية من جانبها أكدت في بيان صادر عنها أَن العُـدْوَان والحصار أَدَّى إلَى تفاقم الأزمة الإنْسَـانية وأن 90% من الأَطْفَال الآن في حاجة إلَى مساعدات إنْسَـانية عاجلة وَما يزال 10 ملايين طفل منسيين من قبل المجتمع الدولي.

وقال مدير منظمة رعاية الأَطْفَال في اليَمَن إدوارد سانتياغو: إن اليَمَن تعاني من تردّي الوضع الإنْسَـانية من قبل حدوث هذه الأزمة، وَأصبحت الآن في وضع أسوأ، وَخَاصَّـة بعد تعرض حياة الآلاف من الأَطْفَال لخطر حقيقي في ظلّ استمرار القتال وعرقلة إيصال المساعدات الإنْسَـانية العاجلة والإمدادات التجارية إلَى داخل اليَمَن.

وَأكدت المنظمة ارتفاع الأشخاص الذين لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية إلَى 14.1 مليون بينهم 8.3 ملايين طفل مقابل 8.4 ملايين قبل العُـدْوَان بنسبة زيادة وصلت إلَى 67% نتيجةَ إغلاق حوالي 600 مستشفى ومرفق صحي بسبب القصف أَوْ نقص المواد العلاجية وَالوقود.

 

المجاعة تهدد اليَمَنيين

وفي الاتجاه ذاته جدّد برنامجُ الأغذية العالمي التابع للأُمَـم المتحدة تحذيرَه من تفشّي المجاعة في 50% من محافظات اليَمَن الـ 22 بسبّب العُـدْوَان العسكري السعودي.

وأرجع البرنامج – في بيان صادر عنه قبل أيام – ذلك إلَى القيود التي يفرضها التحالف السعودي على وصول المدادات إلَى الموانئ اليَمَنية.

 

أوكسفام الحل في رفع الحصار

وفي حين كشفت منظمةُ أوكسفام عن ارتفاعِ مبيعات امريكا وبريطانيا من الأَسْلِحَة التي استخدمت من قبل العُـدْوَان السعودي لقتل الشعب اليَمَني خلال الفترة الماضية إلَى 25 ملیارَدولار، دَعَت المنظمة الدولية المجتمع الدولي والمؤيّدين الرئيسيين لقوات التحالف، العمل كوسطاء للسلام، وليس كسماسرة سلاح، وقالت المنظمة في بيان صادر عنها مؤخراً “بدون تحقيق السلام يواجه اليَمَن خطرَ الانزلاق نحو المجاعة لكن إصرار بعض زعماء العالم على تأجيج النزاع يبدو أَكْبَـر من اهتمامهم بإيقافه”، ودعت المنظمة إلَى بقاء جميع الطرق البرية والبحرية والجوية إلَى اليَمَن مفتوحة، بغية السماح بتدفق منتظم وثابت للإمدادات التجارية، من المواد الغذائية والوقود والأَدْوَية، إلَى البلد من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنْسَـانية.

وحذّرت منظمة “أوكسفام” البريطانية من خطورة وقوع ملايين اليَمَنيين في المجاعة، نتيجة تفاقم الأزمة المصرفية التي تلوح ملامحها في الأفق، وأوضحت أن المصارفَ الدولية باتت أَكْـثَـر تردداً في توفير الائتمان للمستوردين، ما يعني أن التجارَ في اليَمَن قد يضطرون إلَى وقف استيراد الشحنات الغذائية، مما يؤدي إلَى ارتفاع الأَسْـعَـار.

 

الحصارُ يتهدد النساء

أكّد صندوقُ الأُمَـم المتحدة للسكان (UNFPA) في تقريرٍ حديث صدر عنه مؤخراً أَن اليَمَن مُقبلِة على انفجار سكاني كبير خلال الأَعْوَام القادمة في ظل ارتفاع أعداد النساء اللاتي دخلن سن الانجاب.

وأكد التقرير أَن قرابة 3.4 مليون امرأة يمنية، في ظلِّ نقص الخدمات الذي بات يهدد بوفاة أَلف امرأة يمنية من أصل 68 أَلف امرأة حامل، وأشار التقرير إلَى أن العُـدْوَان أَدَّى إلَى احتياج 21.2 مليون شخص، نصفهم من النساء والأَطْفَال، إلَى المساعدات الإنْسَـانية.

وأوضح تقريرُ صندوق الأُمَـم المتحدة، أن الصراع أَدَّى، أيضاً، إلَى انهيار الخدمات الصحية وإلى نقص حادّ في عدد العاملين المؤهلين بالمجال الطبي، وفى مستلزمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة ليترك نحو 15.2 مليون شخص في حاجة للمساعدات الطبية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية.

من جانبها قالت الممثلة القطرية لصندوق الأُمَـم المتحدة للسكان في اليَمَن، ليني كريستنسن: إن الصندوق طلب من خلال مبادرة الاستجابة الإنْسَـانية للأزمة في اليَمَن 2016 التي تم إطلاقُها أخيراً، 15.6 مليون دولار لضمان استمرار تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وللاستجابة للعنف القائم على النوع في اليَمَن والحد منه.