السعودية تشترط على واشنطن الدفاع عنها مقابل التطبيع مع العدو الإسرائيلي

كشفت مصادر إقليمية مُطّلعة على المحادثات الخاصّة بالتوصّل لاتفاق تطبيعٍ للعلاقات بين السعودية وكيان العدو الإسرائيلي بأنّ السعودية عازمة على التوصّل إلى اتفاقٍ عسكري يُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي.

ووفق وكالة “رويترز” أكّدت المصادر أنّ السعودية لن تقبل بأقل من “ضماناتٍ مُلزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم”، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 أيلول/سبتمبر 2019، (في إشارة إلى الضربة التي وجهها اليمن لأرامكو السعودية رداً على العدوان والحصار المستمر)، وهو الحدث الذي هزّ الأسواق العالمية حينها.

وأضافت المصادر بأن السعودية في حال وافقت واشنطن على شرطها فإنّها “لن تعطّل الاتفاق حتى لو لم يقدم كيان العدو الإسرائيلي تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولةٍ مستقلة لهم”.

ولفتت المصادر إلى أنّ الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيفٍ لبعض القيود التي يفرضها الاحتلال، مؤكّدةً أنّ مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة “دولةٍ فلسطينية مستقلة”.

وذهب أحد المصادر إلى التأكيد بأنّه “إذا عارض الفلسطينيون الاتفاق، ستمضي السعودية في طريقها فيه”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر آخر في واشنطن، على درايةٍ بالمناقشات، إنّ ولي العهد السعودي طلب معاهدةً على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكنّ واشنطن “متردّدة” في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية الحلف، والذي مفاده أنّ شنّ هجومٍ على أي عضوٍ يُعدّ هجوماً على جميع الحلفاء.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاتفاق قد لا يرقى إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة، وذلك على غرار حلف شمال الأطلسي، والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته للرياض في يوليو 2022م.