عدد من القيادات والمسؤولين يباركون إعلان قائد الثورة للمرحلة الأولى من التغيير الجذري
بارك عدد من القيادات والمسؤولين، إعلان قائد الثورة للمرحلة الأولى من التغييرات الجذرية، مشددين على أهمية أن يضطلع الجميع بالمسؤولية إزاء المهمة الاستثنائية.
وفي تصريحات خاصة للمسيرة، أشار مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، إلى أن الشعب اليمني قد فوض السيد القائد فيما طرحه في المرحلة الأولى من التغيير الجذري.
وأكد العلامة شمس الدين التأييد والوقوف مع السيد القائد في كل قراراته وفي كل ما يُقرره ويوجه به، قائلا: “أننا لم نُجرب منه إلا الصدق ولم نلمس منه إلا الوفاء والجهاد في سبيل الله والإخلاص مع الله ومع هذا الشعب المكلوم المظلوم ونحن مع السيد القائد قلباً وقالباً”.
بدوره، قال مدير مكتب السيد القائد سفر الصوفي: إن “من أحسن المواقف أن تُطلق أي خطوة في إطار هذا الحضور الجماهيري العظيم الذي يحتاج إلى الخدمة ويحتاج إلى العمل ويحتاج إلى البناء”، موضحا أن المولد النبوي الشريف أفضل توقيت بكل الاعتبارات.
فيما، أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي إن “الشعب فوض السيد القائد في كل ما يراه لمصلحة البلد فنحن نعلم ونثق ثقةً كاملةً ونُسلم تسليما مطلقا بأنه سيمضي بالبلد إلى العزة والكرامة والشموخ والإباء”.
من جانبه، أكد النائب العام القاضي محمد الديلمي أن ما ذكره السيد القائد بشأن التغييرات الجذرية هو أمرا ضروريا ومطلب شعبي سواءً فيما يتعلق بمعاملات المواطنين الإدارية أو ما يتعلق بمعاملاتهم القضائية، مشيرا إلى أن هناك روتين مُمل في الجانب الإداري وتأخر في القضايا”.
من جهته، لفت رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، إلى أن التغييرات التي انطلقت في ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ستلبي طموحات وآمال الشعب اليمني.
إلى ذلك، أكد وكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، أن الرسالة قد أعلنها كل الحضور في جميع الساحات والتفويض للسيد القائد في كل ما سيمضي فيه وفي كل ما تكلم به من التغييرات الجذرية في مرحلتها الأولى.
وكان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي أعلن يوم أمس في خطابه بمناسبة المولد النبوي الشريف، عن المرحلة الأولى من التغيير الجذري، بإعادة تشكيل الحكومة، بحكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية، والعمل على تصحيح وضع القضاء.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية، بعد خطاب السيد، إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشئون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
