لإدانتها جرائمه بحق الفلسطينيين.. أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وكيان العدو الصهيوني
نشبت أزمة دبلوماسية بين كيان العدو الصهيوني وبلجيكا، على خلفية تصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية، كارولين غينّيز، عن الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
وتحدثت الوزيرة البلجيكية في مقابلة مع صحيفة “دي مورغن” المحلية، نُشرت أول أمس، عن قتل الأطفال الفلسطينيين ومسح قرى بكاملها من الخريطة وتدمير مدارس وأحياء ممولة من الاتحاد الأوروبي، ثم تمسكت بكلامها ولم تتراجع عنه، ما تسبب في مشكلة دبلوماسية.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزيرة قوله لوسائل الإعلام البلجيكية، إن غينّيز “غير نادمة على تصريحاتها في المقابلة”.
وأضاف، أن الوزيرة أشارت أيضا إلى “دعم بلجيكا (حل الدولتين)، فإذا تعرضت الديمقراطية وحقوق الإنسان لضغوط في أي مكان بالعالم، فسنعارض ذلك”. وفق قولها.
وأضافت: “شهدنا أيضاً تدميراً منظماً للبنية التحتية على الجانب الفلسطيني في الأشهر الأخيرة، وهذا يدفع مجتمعات بكاملها إلى الخروج من قراها، وكثيراً ما تم تمويل تكاليف هذه البنى التحتية بشكل مشترك من خلال الدعم الدولي”.
وأوضحت: “ما زلت أدين ذلك احتراما لجهود المجتمع الدولي، ومن المقرر أيضا إجراء محادثة جادة مع السفير (الإسرائيلي) حول هذا الموضوع في 7 سبتمبر الجاري”.
إثر ذلك، استدعت حكومة العدو السفير البلجيكي، جان لوك بودسون، لـ “جلسة توبيخ” فيما قدّمت سفيرة الكيان في بلجيكا، عيديت روزينتسفيغ، رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل.
وقالت السفيرة روزينتسفيغ، في منشور على منصة “إكس” إنها “شعرت بالفزع من التصريحات التشهيرية”.
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان بتصريحات الوزيرة البلجيكية، مؤكدة أن تلك التصريحات “تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها”.
وأدانت الوزارة “الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاته.”.
وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي يندرج “في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لكيان العدو ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية”.
وفي نوفمبر 2022، أعربت أوساط دبلوماسية وسياسية في الاحتلال، عن غضبها من توجه بلجيكا الجديد لإعداد قائمة عقوبات على الشركات العاملة في المستوطنات، عقب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالشركات العاملة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وسبق ذلك أزمة أخرى في فبراير 2020، على خلفية دعوة بروكسل منظمة حقوقية تتعاون منذ سنوات طويلة مع منظمة فلسطينية إلى نقاش بمجلس الأمن الدولي، وكان الحديث عن براد باركر، كبير مستشاري الرابطة الدولية لحقوق الطفل في فلسطين.
