السعودية تتبادل الأدوار مع الإمارات لفرض مشروع التقسيم في اليمن

تقرير || إسماعيل المحاقري

لانعدام خياراته العسكرية يلتزم تحالف العدوان بتبريد الجبهات في اليمن، وتحت الإشراف والدعم الأمريكي تستمر حربه الاقتصادية ومشاريع التقسيم والتفتيت، وفي التنفيذ تتصدر السعودية المشهد في حضرموت كما تصدرته الإمارات في غير محافظة.

بحضور المندوب السامي للاحتلال تم الإعلان عن تشكيل ما يسمى “مجلس حضرموت الوطني”، بأجندة سياسية لا تختلف في محاورها ومضامينها عن أجندة المجلس الذي أنشأته وتدعمه الإمارات للنيل من وحدة اليمن واستقلاله.

رياح حضرموت لم تأت كما تشتهي سفن الانتقالي، فثمة منافسٌ آخر رفع الشعارات نفسها للتحكم بقرار المحافظة وإدارة شؤونها الاقتصادية والسياسية والأمنية.

الرياح التي هبت من الرياض أيضاً لن تأتي كما يشتهي الإخوان، فالمسألة مسألة وقت حتى تتخلى السعودية عن مليشيا الإصلاح في حضرموت الوادي، وتستبدلهم بقوات ما يسمى درع الوطن .

وكون الخطوة تضرب مشروع الاستفراد بحكم المدن الجنوبية والشرقية والهيمنة على ثرواتها تحت مسمى “دولة حضرموت في مقتل” عبر انتقالي الإمارات عن انزعاجه وامتعاضه.

وعلى لسان فرج البحسني نائب عيدروس الزبيدي وعضو مجلس الثمانية الخونة، اعتبر أن هذا المجلس سيؤدي إلى مزيد من التفكك والتشرذم والقلق بالطبع لا يتعدى أوهام الانفصال في حدودها الدنيا.

بعيدًا عن التباينات السعودية والإماراتية في إدارة الحرب وإنشاء التشكيلات المسلحة، فالإرادة الأمريكية هي المحك والفاصل لضبط علاقات الوكلاء، والمطلوب أمريكيًا ليس إعادة تقسيم اليمن إلى شطرين، بل فرض مشروع التفكيك والأقلمة الذي كان سببًا رئيسيًا في شن العدوان.

للسعودية أطماع في حضرموت قديمة متجددة بحكم قربها من حدودها الشرقية، ولكونها المحافظة الأغنى في الثروات، والأكبر مساحةً من بين محافظات الجمهورية، هذا صحيح، لكن ذلك لا يلغي الأطماع الأمريكية والغربية، ولا يخفي حقيقة تبادل الأدوار بين الرياض وأبوظبي لتنفيذ هذا المشروع.

في الواقع تثبت السعودية مرةً أخرى عدم جديتها في إحلال السلام والخروج من المستقنع اليمني وبتبني هذا المجلس تذكرنا باجتماعات ورسائل تجار وشخصيات سياسية واقتصادية من حضرموت طالبت منذ العام 2016 بالوحدة الاندماجية مع الكيان السعودي كهدف من أهداف العدوان غير المعلنة، على أن هذه المشاريع لا قيمة لها أو وزن، كون المحتل هو من يديرها ويوجهها.