الخبر وما وراء الخبر

تظاهرة في برلين تطالب بإيقاف الحرب وانهاء الحصار على الشعب اليمني

26

نظمت الجالية اليمنية في ولاية “شليسفيغ هولشتاين” الألمانية، بالتنسيق مع منظمات إنسان لحقوق الإنسان والسلام ووقف الحرب في اليمن – و مبادرة السلام الألمانية في برلين، مسيرة راجلة، انطلقت من أمام السفارة السعودية، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ومبنى البرلمان الألماني ” الرايخستاغ” ، والمستشارية ، مقر اولاف شولتس – مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، تطالب بوقف الحرب والحصار على اليمن.

جانب من الوقفة الاحتجاجية

وقال مؤسس منظمة أوقفوا الحرب على اليمن، الصحفي والناشط ماتياس تريتشوج، في بيان صادر عن التظاهرة، “إن الحكومة الألمانية وجميع وسائل الإعلام تلتزم الصمت إزاء الحرب العدوانية ضد الشعب اليمني التي تتعارض مع القانون الدولي، التي تقودها السعودية والإمارات، بمشاركة ودعم من الولايات المتحدة الامريكية”.

وأضاف: الحكومة الألمانية ووسائلها الإعلامية لم تتفوه بكلمة واحدة عن مقتل أكثر من 3000 طفل وامرأة ورجل بريء في اليمن، بشن ما يزيد عن 98000 غارة من قبل التحالف خلال العام 2022.

في شوارع برلين

وانتقد سياسة بلاده جراء تدمير التحالف للبنية التحتية المدنية في اليمن، عبر استهداف المنازل والطرق والجسور والمصانع والمزارع والمستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز التسوق ومراكز مياه الشرب والكهرباء والمساجد وأكثر من ذلك بكثير.

وأشار إلى أن “معاهدة 2 + 4″، السلام في الأراضي الألمانية”، وفق القانون الأساسي الألماني يقف مع ضرورة السلام، وكذلك معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة (ATT) ، تحظر تصدير الأسلحة إلى الدول المتحاربة، معتبرا موافقة الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الحرب على اليمن ، مشاركة في ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب اليمني.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم اليمني واللافتات التي تندد بالجرائم ضد الأطفال والنساء في اليمن، مؤكدين أن جميع الدول في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي التي تقدم الأسلحة والخدمات العسكرية وغيرها من أشكال الدعم للتحالف، ساعدت وحرضت على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في اليمن، وتدمير البنية التحتية المدنية مخالفة لكافة الأعراف القانونية الدولية التي لا تسقط بالتقادم.

اثناء المظاهرة

وطالب المتظاهرون برفع فوري للحصار عن اليمن وإنهاء الحرب، ووقف إمدادات السلاح للتحالف، محملين المجتمع الدولي المسؤولية عن سلوكهم المخزي تجاه الشعب اليمني.