مجلس النواب يستمع لردود الأشغال العامة والطرق والزراعة على استفسارات أعضاء المجلس

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي، إلى ايضاحات وردود وزارتي الاشغال والزراعةعلى استفسارات أعضاء مجلس النواب بشأن الاستعدادات لموسم الأمطار.

وتطرقت تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس محمد منصور البكري وعلي الزنم، واحمد يحيى نصار، حول التدابير الاجرائية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة المخاطر المصاحبة لمواسم سقوط الأمطار وما ينتج عنها من تدفق للسيول، وما ينتج عنها من تراكم للمخلفات في بعض السوائل وانسداد مجاري السيول وحدوث تشققات وانهيارات صخرية في الطرق الرئيسية والفرعية، وكذا ما يتعلق بوجود موانع لصد مجاري السيول التي تمنع مرور السيارات والناقلات أثناء هطول الأمطار للحفاظ عليها وعلى أرواح المواطنين.

حيث اوضح نائب وزير الاشغال العامة والطرق المهندس محمد حسين الذاري، أن هناك اشكاليات كبيرة فيما يتعلق بتصريف مياه الامطار والسيول والتي يفترض العمل على ايجاد قنوات تصريف تحت الارض وبالتالي فان التصريف السطحي يتسبب في جرف الاتربة والمخلفات وهذا ناتج عن البنية الخاطئة التي لم يراع فيه ذلك، مشيرا الى مشكلة اخرى تتمثل في طفح المحاري.

وبين أن الوزارة تحاول عبر فروعها ايجاد الحلول الممكنة لتلك الاشكاليات التي تتشابه في معظم المحافظات اليمنية، مؤكدا أنه يتم التواصل مع مكاتب الاشغال حول ذلك وقد تم تشكيل وحدات طوارئ في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية وانه يتم تنظيف قنوات تصريف مياه الامطار والسيول اولا باول وكذلك رفع المخلفات من الشوارع والقيام برفع المخلفات ورصف الطرق بالأحجار كما واوضح انه تم تشكيل غرفة طوارئ في امانة العاصمة وعدد من المحافظات كما انه تم عمل دراسات لصيانة العديد من العبارات وتم تنفيذ اعمال السفلتة للعديد من الشوارع وذلك ضمن خطط ومعالجات آنية.

واوضح أنه لابد من توجه عام لعمل دراسات تتضمن تشخيص تلك الاشكالات ومنها ايجاد مصدات خارج العاصمة لشفط المياه ومنع دخولها إلى العاصمة.

ونبه من استحداث شوارع اسفلتية جديدة دون ان توجد شبكات تصريف للمياه لتفادي المزيد من الاشكاليات في المستقبل، وضرورة ان تتضمن الخطط توسعة الطرق ومنها طريق صنعاء الحديدة وبين انه لا بد من اعادة النظر في ايجاد معالجات جذرية لتلك المشاكل.

وفي سياق رده على سؤال حول إعادة ترميم الجسور المهدمة، أوضح بان الصندوق يعمل وفق الامكانيات المتاحة وأن العمل لا يرقى الى المستوى المؤمل منه، وابدى الاستعداد لتشكيل فريق فني للنزول الميداني إلى طريق صنعاء الحديدة ورفع تصور شامل حول ذلك، وطالب بتوفير الدعم والاعتمادات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.

من جانبه اشار نائب رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس نبيل اسماعيل المؤيد، في سياق رده على استفسارات عضو المجلس احمد نصار إلى جملة من الاسباب الفنية فضلا عن تسريب مياه الامطار وتراكم المخلفات، وبالنسبة لما يتعلق بمشروع العقبة الخشم فإنه ناتج عن سبب عدم الإلتزام بالمواصفات المطلوبة من قبل منفذي المشروع.

وحول صيانة وترميم الاضرار التي تلحق بشبكة الطرق التي تربط بين المحافظات وخاصة الطرق الرئيسية فإن اعمال الصيانة والترميم تتم بشكل سريع اولا بأول، موضحا أن لكل طريق عمراً افتراضياً ونحاول المحافظة لصيانة ما هو موجود.

وحول إنشاء موازين محورية لوزن الحمولات الزائدة، ذكر أنه كان هناك اتفاق لإنشاء ميزان محوري اسفل العقبة، لافتاً الى انه تم شراء عشرة ميازين وان الصندوق بصدد تركيبها في الأماكن المخصصة، مشيرا إلى بعض الاشكالات المتعلقة بصهاريج النفط والتي تشكل اكبر مشكلة على شبكة الطرق الرئيسية لافتا الى ان هناك تنسيق مع شركة النفط لإيجاد المعالجات اللازمة وانه تم انشاء محطة وزن محوري في منطقة الحتارش.

كما اوضح أن الميزان المحوري يحتاج إلى منطقة واسعة لتلافي حركة الازدحام المروري، وبالنسبة لاستكمال بعض المشاريع فإنه يتطلب توفير الدعم والتمويلات الخارجية المطلوبة لاستكمال وانجاز تلك المشاريع.

وأكد في سياق رده على اهمية تعديل المسار للطرق التي تشهد انهيارات صخرية او ترابية بشكل مستمر مؤكدا ايضاً على اهمية تعزيز السلامة المرورية من خلال وضع مصدات حديدية او خرسانية، وبالنسبة لموضوع رفع المخلفات من الشوارع جراء السيول والامطار اشار الى انه يتم رفعها مباشرة وفي وقت قياسي، واضاف نحن متواجدون في الميدان لمواجهة أي طارئ.

وعقب نصار بان عقبة الأمان تتعرض للتلف بسبب الاحمال الزائدة وعدم ضبط الاوزان ومراعاة ظروف الطريق وانه خلال سنة من انشاء الطريق بدأ يتعرض للتلف وانه لا يوجد اشراف من قبل الاشغال على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا الى أن شبكة الطرق في محافظة حجة تنهار سنوياً ومنها خط كشر، خط مسور حجة لم يتم رفع المخلفات منها، وتساءل ما مصير تلك الاعتمادات ولماذا لم يتم انجاز المشاريع التي توفرت اعتماداتها.

وعقب الزنم مؤكدا على اهمية اعداد الدراسات الكفيلة بتجاوز تلك الاشكاليات وعمل المعالجات اللازمة وان تؤخذ بعين الاعتبار وعلى الوزارة وصندوق صيانة الطرق القيام بوجباتهما على الوجه الأكمل ووضع الحلول والمعالجات المناسبة للانهيارات الصخرية والترابية المفاجئة التي تتعرض لها الطريق في جبل سمارة وغيرها، مؤكدا اهمية تعزيز السلامة المرورية من خلال المصدات والحواجز المرورية التي تمنع سقوط السيارات في المنحدرات الخطرة وان تكون هناك استراتيجية حقيقية لرفع المخلفات وفتح الانسدادات وتصريف مياه الامطار والسيول بشكل سريع.

من جانبه عقب محمد منصور البكري مطالبا بالإشراف والاهتمام الدائم بالجودة ومراعاة المواصفات والمقاييس المطلوبة لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور وعمل خطة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات اليمنية.

وأقر المجلس إلزام الحكومة بإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للاهتمام بشبكة الطرق وصيانتها في عموم محافظات الجمهورية.

واستمع المجلس من نائب وزير الزراعة والري د. رضوان الرباعي الى رده على سؤال عضو المجلس، محمد بكير صلاح حول توجه القيادة الثورية والسياسية لدعم وتشجيع الانتاج الزراعي وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومنها زراعة البن اليمني وحماية المزارعين وما الذي اتخذته الوزارة لمنع استيراد البن الخارجي، وقد اوضح نائب الوزير في سياق رده بان الوزارة اصدرت قرار بمنع استيراد البن الخارجي في عام 2019م، مشيرا الى الكميات التي كانت بالمنافذ اثناء القرار وانه اليوم يجري منع استيراد البن الخارجي ومكافحة تهريبه من المنافذ.

وشدد المجلس على اهمية الرقابة وتطبيق قرار منع استيراد البن الخارجي بشكل صارم وحماية البن اليمني وسمعته في العالم وحث المجلس الحكومة على تعميم القرار واعادة الكميات المحجوز. في المنافذ الى بلدانها

وفي الجلسة استمع نواب الشعب إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس التي سبق والتزم بتنفيذها الجانب الحكومي بحضور وزير الصحة العامة والسكان في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29ربيع الاول 1444ه الموافق 10/25 -2022م بشأن صرف عشرة ملايين ريال لأسرة كل متوفي وخمسة ملايين لكل طفل مصاب من اطفال اللوكيميا جراء الجرعة الملوثة وحملة الرسالة الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ ذلك مرفق بها الشكوى بشأن ذلك.

وفي سياق متصل استمع المجلس من عضو المجلس محمد منصور البكري الى السؤال الموجه لوزير الاشغال العامة والطرق حول اسباب عدم إعادة صيانة واصلاح جسر مور الرابط بين حوث حرض المار من عزلة العبيسة مديرية كشر محافظة حجة وذلك في إطار جهود صيانة الطرق والجسور، واعادة اعمار الجسور والعبارات التي دمرها تحالف العدوان وطالب البكري بحضور وزير الاشغال العامة والطرق للرد على الاستفسارات الموجهة اليه في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة، مدير عام وقاية النبات، ومدير عام تنمية البن، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.