تقرير أجنبي: مخلفات الحرب تهدد حياة المدنيين في اليمن

كشف موقع أجنبي، عن المخاطر الجسيمة التي يشكلها انتشار مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من الألغام والمتفجرات والقنابل العنقودية، على المدنيين الأبرياء في اليمن.

وقال تقرير نشره موقع (Inkstick) الأمريكي المتخصص بالقضايا السياسية والدبلوماسية، إنه يجب أن تأتي الهدنة في اليمن بطرق ووسائل لتخليص البلاد من مخلفات العدوان المتفجرة وغيرها من الأسلحة، ومع أن البلاد لا تزال تتمتع بفترة هدوء نسبي منذ نهاية الهدنة في أكتوبر 2022، إلا أن السكان اليمنيين لا يزالون يعيشون في خوف من أن يكونوا ضحايا مخلفات الحرب المتفجرة.

وأكـد أن العالم لم يعد يشهد في الوقت الحالي غارات جوية في اليمن وقصف بمئات الصواريخ التي ينفذها تحالف الحرب والحصار على اليمن على أهداف مدنية، “لكن يجب ألا نقلل من خطر إعادة التصعيد؛ بسبب استمرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في بيع الأسلحة إلى السعودية على الرغم من أن الرياض قتلت الآلاف من المدنيين خلال عملياتها الهجومية، حيث إن تدفق الأسلحة إلى السعودية قد يجعل السلام بعيداً”.

وأفاد بأنه في اليمن عندما لا يأتي التهديد من الجو أو السماء على شكل صواريخ وغارات جوية، فـإنه يأتي من الأرض مع ألغام أرضية ومتفجرات أخرى من مخلفات الحرب جاهزة للانفجار، حيث لاحظنا زيادةً في الحوادث المتعلقة بالألغام خلال هدنة 2022.

وذكر التقرير أن أعلى نسبة من الضحايا منذ بدء الهدنة في أبريل 2022، كان بسبب مخلفات تحالف العدوان المتفجرة، حيث ارتفعت بنحو 60 في المئة منذ عام 2021، فالأراضي اليمنية ملوثة ومزروعة بالمتفجرات ومخلفات الحرب.

وأفاد التقرير بأنه “يجب منح اليمن فرصة؛ من أجل السلام، ما لم فـإن البديل سيكون مكلفاً بالفعل بالنسبة لهذا البلد، حيث قتل الآلاف من المدنيين وتشوهوا، ونزح أكثر من 4 ملايين نتيجة الحرب المستمرة طيلة 8 سنوات؛ لذا يمكن أن تمنح الهدنة إذا تم تمديدها مزيداً من الوقت لمواصلة إزالة الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة والقنابل العنقودية لحماية المدنيين من الضرر الذي قد يلحق بهم”.

وأوضح التقرير أن في عام 2023، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 22 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهذا العدد يمثل ثلثي سكان اليمن، والأسوأ من ذلك أن أكثر من 80 في المئة من السكان يكافحون؛ من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية.

وأضاف: أن مع ارتفاع الأسعار العالمية؛ بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ارتفعت الأسعار أيـضاً في اليمن، مما دفع السكان الفقراء بالفعل إلى مزيد من الفقر، حيث يستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من السلع الغذائية والحيوية، مما يجعله شديد التأثر بتقلبات الأسواق العالمية والعملة غير المستقرة، وسط تعرض ميناء الحديدة وهو الشريان المتبقي لغالبية سكان اليمن في المناطق التي تديرها صنعاء.

وبين التقرير أن اليمنيين قد سئموا من حالة عدم اليقين وقلقهم بشأن ما قد يجلبه الغد؛ ولذلك يجب على المفاوضين بشأن الهدنة النظر في هدنة ذات مدة أطول، بدلاً عن فترة الثلاثة إلى الستة أشهر المتفق عليها في عام 2022.

ولفت إلى أن الحرب في اليمن على وشك الدخول في عامها التاسع في مارس 2023، ونتيجةً لذلك، اليمن لا يحتاج إلى أن تتحول الحرب إلى حرب دائمة قد دامت بالفعل عقداً من الزمن، يجب بذل أقصى جهد لإحلال السلام في اليمن، مبينًا أن الأمر البالغ الأهمية هو وضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي شيء آخر.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف العدوان يواصل منع دخول أجهزة المسح الكاشفة للألغام والأجسام المتفجرة، في عرقلة واضحة للأعمال الإنسانية، وتعمداً لإلحاق الضرر بأكبر عدد من اليمنيين.