إصلاحات اجتماعية للقضاء على ظاهرة الثارات والصراعات القبلية
بقلم// إسماعيل اليوسفي
منذ أن تحرك عضو المجلس السياسي الاعلى الأستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية في تبني حل المشاكل وإصلاح واقع القصاء إستطاع أن ينهي العديد من قضايا الثارات بمختلف المديريات والعزل .
وأتاح تحركه الصادق كل سُبل معالجة الإختلالات والإشكالات الإجتماعية وفصل العديد من القضايا التي تهدد السلم الإجتماعي والأخوي.
إنهاء قضايا القتل ..
يأتي التحرك في رعاية الإصلاحات القبلية وإنهاء قضايا القتل تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة القرآنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في تعزيز التكافل الإجتماعي والحفاظ على النسيج الأخوي وتعزيز الروابط الإيمانية وتوجيه كل مظاهر السخط والثأر نحو أعداء الأمة .
يُمثل حل النزاعات والخلافات التوجه الصحيح والإيماني لقيادة البلد التي تولي جُل إهتمامها ليسود روح المحبة والإخاء والتوحد وللحد من تزايد قضايا الإقتتال وتفكك النسيج الإجتماعي.
فعندما يلازم المسؤول الإيمان الصادق بتلمس أهم قضايا المواطنين تكون النتيجه التوفيق والنجاح في المساعي والأنشطة التي تعزز من تماسك الجبهة الداخلية وتفشل كل مؤامرات الأعداء في غرس روحية العداء والكراهية بين أوساط قبائل وأبناء الشعب اليمني.
تكللت العديد الجهود في إنهاء الكثير من القضاياء والتي منها معقدة برعاية وإشراف الإستاذ محمد علي الحوثي ونزوله للمناطق والقُبل التي فيها النزاعات والخلافات وقضاياء الثأر والعمل على حلها وإغلاق ملفاتها.
ماقبل المنظومة العدلية ليس كما بعدها ..
إستطاعت المنظومة العدلية العليا برئاسة الأستاذ محمد علي الحوثي بتصحيح حال القضاء وفصل العديد من القضاياء التي باتت معرقله لم يُبتّ فيها ..كذلك توقيف عدداً من القضاة وأعضاء المحاكم والنيابات لفسادهم وتعطيلهم دور القضاء وإنصاف المواطن .
فيما تتواصل أعمال وأنشطة المنظومة العدلية في تعديل وإضافة القوانين التي من شأنها تحقيق العدل وإصلاح القضاء في البلد والتي كان لها مخرجات ملموسة يتطلع بها المواطنين الى الأفضل .
