النعيمي للسعودية: حقوقنا سننتزعها سلما أو حربا
أكد محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى، اليوم السبت، أن رغبة السعودية في إنهاء الحرب بشروطها تبقى مجرد أمنيات تجاوزها المنطق والواقع القائم والتاريخ.
وقال النعيمي في تصريح خاص لمراسل شبكة “المسيرة” “نقول للنظام السعودي كفا لعبا بالنار والحقوق لن تهمل وسننتزعها سلما أو حربا”.
وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى “على النظام السعودي التسليم بكون الشعب اليمني فرض واقعا يختلف عما عهده قبيل ثورة ال 21 من سبتمبر”.
تصريحات النعيمي تأتي بعد أيام من مغادرة الوفد العماني الذي زار اليمن والتقى خلالها بالسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبدالكريم الغماري، في ظل تعنت تحالف العدوان وإصراره إبقاء حالة “اللا حرب واللا سلم” وقطع المرتبات وبإبقاء الحصار والعدوان على اليمن.
و كان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام قد أوضح في تصريح لـ”المسيرة”،الأحد، أنه منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الوطني نقاشات مكثفة مع أطراف عدة من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.
وحذر أن أي إجراءات اقتصادية تستهدف الوضع في اليمن ستقلب الطاولة وتعيدنا إلى نقطة الصفر، مشيرا إلى أن الأشقاء من سلطنة عمان سمعوا كلاماً واضحاً من السيد القائد.
وقال عبدالسلام: “قواتنا على الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.
وأضاف: أن الملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات وفقاً لميزانية النفط والغاز 2014 لاتزال أولويتنا في المفاوضات، لافتا إلى أن صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء.
ونوه عبدالسلام بأن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل، مؤكدا أنه لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية.
وكان المجلس السياسي الأعلى، أعلن، في 19 من الشهر الحالي، رفضه لاستمرار حالة اللا سلم واللا حرب التي يهدف تحالف العدوان لإبقاء الجمهورية اليمنية فيها، مؤكدا أنها لن تستمر بلا نهاية.
وخلال اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية مهدي المشاط، اطلع المجلس على الاتصالات القائمة بشأن المباحثات بين اليمن وتحالف العدوان المتعلقة بوقف العدوان ورفع الحصار وما تمخضت عنه من نتائج.
وأكد أن اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ.
وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته، مرحبا بكل الخطوات الجادة في هذا السياق.
وأشار إلى أن الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين وفي مقدمتها صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ورفع جميع القيود على الواردات وعلى رأسها المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدواء عبر جميع الموانئ والمطارات وفي مقدمها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وشدد الاجتماع على فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري، مؤكدا أن التقدم في هذا الملف هو المؤشر للمصداقية في إنجاح أي وساطات أو اتصالات أو مباحثات.
ولفت إلى أن استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني، وهو الأمر الذي يحتم عليها الحفاظ على ثرواته ومقدراته وتسخيرها لصالح المجتمع في كل الجغرافيا اليمنية، مشيرا إلى أن منع نهب الثروات اليمنية قرار حتمي ويأتي في هذا السياق.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على التقارير المرفوعة حول جاهزية القوات المسلحة لمنع وردع الأطماع الأمريكية والصهيونية في الثروات والجزر والممرات المائية اليمنية.
وأكدت التقارير على الجهوزية التامة للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية، وأن أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة.
