اليابان تسعى لزيادة انفاقها العسكري إلى 2% من الناتج المحلي
طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من واحد إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027.
ووفق وكالة “فرانس برس” أفاد كيشيدا وزيري الدفاع والمالية بخطته في وقت متأخر الاثنين، في وقت تدخل اليابان تعديلات على استراتيجياتها الدفاعية والأمنية لمواجهة التهديدات الصينية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المتغيّر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال كيشيدا أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة تدرس هذه الإمكانيات “ضمن حدود الدستور والقانون الدولي”، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.
وفي أغسطس، تقدّمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار، لكن لن يصدر أي رقم نهائي إلى أن تستكمل الحكومة تحديث مجموعة من سياساتها الدفاعية.
وأفاد وزير الدفاع ياسوكازو هامادا الصحافيين بعدما أجرى محادثات مع كيشيدا “سنتّخذ إجراءات مرتبطة بالميزانية لزيادة الإنفاق على الدفاع ونفقات أخرى إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027”.
وتم تحديد الإنفاق الدفاعي الياباني عند حوالى واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي أو أقل على مدى عقود، لكن حزب كيشيدا الليبرالي الديموقراطي الموالي لأمريكا أشار إلى خطط لزيادة هذه النسبة لتعادل تلك المحددة ضمن حلف شمال الأطلسي والبالغة 2%.
وتثير هذه القضية الجدل في اليابان لأسباب عديدة، بما في ذلك دستور البلاد السلمي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يحد إمكانياتها العسكرية إلى الأغراض الدفاعية فحسب.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإنفاق الإضافي سيستهدف خصوصا إمكانيات شن “هجمات مضادة” باستخدام أسلحة يمكنها استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو وهو أمر تعتبره طوكيو دفاعيا.
وقال كيشيدا أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة تدرس هذه الإمكانيات “ضمن حدود الدستور والقانون الدولي”، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.
