أهمية تبني سياسة جديدة للتعامل مع المحاصيل الزراعية لزيادة المساحة الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
بقلم المهندس// هلال محمد الجشاري
على الرغم من المعاناة السنوية التى يواجهها المزارعون فى تسويق محاصيلهم الزراعية وسط غياب منظومة موحدة للتسويق تضمن حقوقهم وتوفير هامش ربح مناسب، لم يتم حتى الآن إصدار قانون خاص بالزراعات التعاقدية وتفعيلها التفعيل الصحيح بعيدا عن العشوائية والشركات الاحتكارية الفاسدة التي تخدم أشخاص محدودين من التجار النافذين.
فإذا استمرينا هكذا في الزراعة والعمل دون سياسة تسويقية فهو إهدار لثروتنا الزراعية وستبقى ساحة تسويق المحاصيل الزراعية للعشوائية والتجار، وفي المقابل تسبب فى خسائر فادحة للمزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وهناك اتجاه حاليًا ومطالبات مستمرة من مجتمع المزارعين والتعاونيين لتفعيل الزراعات التعاقدية، بحيث يكون هناك دورا فاعلا للقطاع التعاونى الزراعي، لضمان تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة وحماية المزارعين من جشع واحتكار التجار.
فمن الضرورة تبنى سياسة جديدة من قبل الجهات الزراعية المختصة للتعامل مع المحاصيل الزراعية، وتسويقها بأسعار عادلة تتناسب مع حجم التكاليف التى يتحملها المزارع، بدءً من تجهيز الأرض للزراعة ومرورًا بالمعاملات الزراعية من رى وتسميد وحصاد، وانتهاءً بجمع المحصول وبيعه.
ولا ننسى أن القطاع الزراعى يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التى كان لها دور مهم فى تعزيز الصمود ومواجهة اليمن للحصار والعدوان والازمات المفتعلة بما فيها أزمة مرض كورونا وغيرها، حيث تمكن القطاع الزراعى من توفير الاحتياجات الغذائية المحلية للمواطنين.
ومع كل هذا للأسف لا زالت هناك حلقة مفقودة ولابد للجهات الزراعية من إعادة النظر فى علاقتها بالمزارعين وتفعيل مؤسساتها وهيئاتها وشركاتها ومكاتبها بالعمل المستمر والتركيز على الميدان الزراعي وتلمس حاجات المزارعين وتعريفهم بالمحاصيل الزراعية الأنسب لزراعتها وتفعيل الارشاد الزراعي وزيادة الوعي المجتمعي من خلال إجراء دراسات واقعية للسوق، للتعرف على متطلبات السوق المحلى والخارجي، حيث يؤدى ذلك إلى ضمان تسويق المحاصيل وعدم إغراق السوق بمحاصيل معينة، يترتب عليها انخفاض حاد فى الأسعار مما يعرض المزارعين للخسارة، في الوقت الذي يتطلب تفعيل الزراعة التعاقدية والتعاقد مع المزارعين وبهذا نضمن استلام إنتاج المحاصيل بأسعار عادلة.
علما بأن هناك الكثير من المحاصيل التى تنتج محليًا ويتم استيرادها من قبل المصانع والشركات والتجار من الخارج لعدم وجود بيانات عن زراعة تلك المحاصيل أو جهات تتعاقد على زراعتها وتحصيلها من المزارعين.
وكما تأتي اهمية تفعيل الزراعة التعاقدية إلى زيادة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية وحل مشكلات تسويق المحاصيل الزراعية والتى يعانى منها فئة كبيرة من المزارعين سنويًا، كما تكتسب الزراعة التعاقدية أهمية قصوى فى ظل التوسع الأفقى والرأسى فى الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي، ففى الوقت الراهن يستفيد من هذه المميزات كبار المزارعين وأصحاب الحيازات الواسعة بينما يعانى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بحجم وسعر الإنتاج.
بالإضافة إلى أن تفعيل العمل بالزراعة التعاقدية سيكون سببًا جوهريًا فى حل المشكلات التى يتعرض لها المزارعين بشكل موسمي، والتى تتمثل فى الزيادة الكبيرة فى إنتاج بعض السلع والتى تزيد عن حاجة السوق المحلى مما يترتب عليه الانخفاض الحاد فى الأسعار وتعرضهم للخسائر، كما أنه فى حالة النقص الشديد فى إنتاج بعض المحاصيل يتسبب ذلك فى الارتفاع الكبير فى أسعارها مما يحمل المواطنين المستهلكين أكثر من طاقتهم.
فمن المهم البدء الفورى فى تفعيل الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل الزراعية محليا، فعلى الرغم من إنتاج كميات كبيرة من محاصيل الحبوب والبقوليات مثلاً إلا أنه يتم استيرادها من الخارج بآلاف الأطنان سنويًا، لعدم وجود تنسيق بين المنتجين والمستهلكي، كما أنه فى حال لمس المزارعين اهتمام بالمنتج المحلي ونجاح الزراعة التعاقدية سوف يتجه المزارعون إلى التوسع فى زراعة المحاصيل المطلوبة فى السوق المحلى وتوفيرها كبديل عن الاستيراد وصولا للإكتفاء الذاتي إن شاء الله تعالى.
