الرئيس التونسي يلوح بعقوبة الإعدام بحق وزير العدل السابق ورئيس الجهاز السري لحركة النهضة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عقوبة من وضعوا تحت الإقامة الجبرية مؤخرا تصل الإعدام، لافتا إلى أن السلطات تملك وثائق تثبت تورطهم في جرائم كثيرة.
ونشرت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، استقبال سعيد لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، وأكد خلال اجتماعه بها على أن “القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونا في السجن لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك”.
والأسبوع الماضي وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وأكد سعيد خلال الاجتماع أنه “تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب”.
وأضاف سعيد: “ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج أنه تم وضعه في السجن من أجل رأيه أو موقف عبر عنه”، وشدد على أن “القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل”.
ولفت سعيد إلى أن “عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية”.
مشددا على أن “هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية”.
