وزير الخارجية يحذر من مخاطر تهديدات العدوان باستهداف موانئ الحديدة
حذر وزير الخارجية المهندس هشام شرف، من مخاطر الافتراءات التي يصرح بها ناطق تحالف العدوان، بشأن موانئ الحديدة والتي تمهد لاستهداف هذه الموانئ المدنية، التي تعد الشريان الرئيسي لدخول 80 بالمائة من احتياجات الشعب اليمني من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمشتقات النفطية.
وقال الوزير شرف في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري السفيرة منى يول، والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي” إن أي سفينة تدخل إلى موانئ الحديدة تحصل على تصريح مسبق من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) وبالرغم من ذلك تقوم قوات تحالف العدوان الأمريكي السعودي باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي وتمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة”.
ولفت إلى أن هذا التصعيد مشابه لما تم من استهداف لمطار صنعاء الدولي مؤخرا .. مبينا أن الادعاءات السعودية باستغلال موانئ الحديدة لعمليات تهريب السلاح، ما هي إلا مبرر لنية مبيتة لتدمير هذه الموانئ.
وأشار الوزير شرف في الرسالة إلى أن العدوان على اليمن سيدخل عامه الثامن خلال الأسابيع القادمة وعلى النظام السعودي اغتنام أي فرصة متاحة لتحقيق السلام ووقف العدوان العسكري ورفع كافة أشكال الحصار والجلوس على طاولة الحوار لمناقشة كافة القضايا التي تهم البلدين.
كما طالب وزير الخارجية، حكومة الرياض بوقف تمويلها للمليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على عرقلة أي جهود لإحلال السلام ما لم تكن وفقاً للشروط السعودية، ما يجعل الوضع في منطقة شبه الجزيرة العربية وجنوب البحر الأحمر غير مستقر ويشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وتطرقت الرسالة إلى شرعية ما تقوم به القوات البحرية اليمنية من مهام للحفاظ على سيادة المياه اليمنية ومنها اعتراض أي سفن أو شحنات أسلحة أو معدات مرتبطة بتمويل العدوان على اليمن باعتبارها أهدافاً مشروعة.
ولفت إلى أنه تم ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية “روابي” كونها كانت تحمل شحنة أسلحة ومعدات عسكرية ستستخدم لقتل أبناء الشعب اليمني، ولا صحة للادعاءات بأن السفينة كانت تحمل مستشفى متنقل.. مبينا أنه تم نشر وعرض صور ووثائق في كافة وسائل الإعلام حول تفاصيل حمولة السفينة من السلاح والمعدات العسكرية.
وأكد الوزير شرف، أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الأساسية التي تمهد للسلام ومنها وقف التهديدات المستمرة لتحالف العدوان وقصفه اليومي للأعيان المدنية، والعمل على حماية الشعب اليمني من إرهاب وجرائم النظام السعودي ومن يواليه.
وطالب مجلس الأمن، بإصدار قرار ملزم لكل الأطراف لوقف الحرب العدوانية وفك الحصار الشامل، واتخاذ موقف شجاع وحاسم بدعوة حكومة الإنقاذ الوطني لعرض موقف صنعاء من الحرب الدائرة ومساعيها نحو السلام في إطار استماع مجلس الأمن لمواقف مختلف أطراف النزاع في اليمن.
