الخبر وما وراء الخبر

عدن.. سلطات المرتزقة تثقل كاهل المواطنين بجرعة سعرية جديدة على الوقود

9

قفزت أسعار الوقود مجددا في محافظة عدن المحتلة، توازيا مع التدهور المستمر للعملة المحلية، والفساد المتواصل الذي تمارسه سلطات وفصائل مرتزقة العدوان، الأمر الذي يدفع بمعاناة المواطنين والسكان إلى درجة أسوأ.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول بشركة النفط التابعة لسلطة المرتزقة، أن الشركة رفعت أسعار الوقود بنسبة 22.5 بالمئة منتصف هذا الأسبوع، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية.

وقالت الوكالة إنه بعد القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم الاثنين، ارتفع سعر جالون البنزين (20 لترا) من 17800 ريال، إلى 21800 ريال، بزيادة أربعة آلاف ريال.

وأوضحت الوكالة أن هذه الأسعار في المحطات الرسمية (التي لا يتوفر فيها الوقود؛ بسبب الأزمة المفتعلة)، أما في المحطات غير الرسمية، فيتراوح سعر الجالون بين (23 – 27 ألف ريال)، وهو ما تؤكده مصادر محلية أيضاً.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي ترفع فيها سلطات المرتزقة أسعار خلال أقل من شهر، والرابعة خلال ثلاثة أشهر، آخرها في مطلع الشهر الجاري، حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 20.26 بالمئة، بحسب رويترز.

وتحاول سلطات المرتزقة تبرير هذا الارتفاع بتراجع سعر العملة المحلية، وصعود أسعار النفط عالميا، وتكاليف الشراء من التجار والموردون، في محاولات منها لتضليل الرأي العام عن حقيقة الحرب الاقتصادية والفساد الممنهج.

ويفاقم ارتفاع أسعار الوقود في عدن والمحافظات المحتلة الأزمة المعيشية المتصاعدة التي يعاني منها المواطنون هناك؛ بسبب تدهور العملة، وفساد سلطات المرتزقة، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 1600 ريال، مسببا ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية.

ونقلت وكالة رويترز عن مواطنين في عدن اتهامهم لسلطات المرتزقة بأنها “تريد إيصال البلاد للمجاعة التي باتت تضرب بالفعل كثيرا من العائلات المتعففة”، واصفين ارتفاع أسعار الوقود بـ”الكارثة” على المواطن الذي “يعاني الأمرين بين تردي الخدمات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة”.

وكانت عدن ومختلف المحافظات المحتلة شهدت تظاهرات واحتجاجات شعبية غاضبة؛ بسبب تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية وسط استمرار سلطات المرتزقة بطباعة الأوراق النقدية المزورة التي تزيد من تدهور قيمة العملة، إلى جانب نهب الإيرادات، ولجأ المرتزقة إلى قمع هذه الاحتجاجات بشكل وحشي، واتهموا المواطنين بأنهم “عملاء”.