وقفة احتجاجية بوزارة العدل تنديدا بإعدام الأسرى في الساحل الغربي
نظمت وزارة العدل اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديداً بجريمة مرتزقة العدوان بإعدام عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.
وفي الوقفة أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أن الوزارة تعمل على متابعة الجهات ذات العلاقة انطلاقا من اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية لإعداد ملف الجريمة بشكل متكامل وفقا لقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وقيادتهم والعناصر المسئولة عن هذه الجريمة وتقديمهم للقضاء الوطني.
وأوضح أن هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة العدوان تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية التي أكدت على حسن معاملة الأسرى و تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والمبادئ والقيم والقوانين الدولية والإنسانية وتعد جريمة حرب مكتملة الأركان.
واعتبر القاضي العزاني جريمة إعدام الأسرى انتهاكاً للاتفاقيات الدولية والمواثيق الإنسانية وتندرج ضمن الجرائم المنتهكة للإنسانية وجرائم الحرب التي يفترض أن تُتخذ ضدها الإجراءات محليا ودوليا أمام القضاء الوطني والمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة.
وأدان جريمة إعدام الأسرى والتي تضاف لجرائم العدوان اليومية التي ترتكب ضد الشعب اليمني، مؤكدا أن هذه الجرائم تضاعف صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته و تزيد من الإصرار على تقديم التضحيات دفاعا عن الأرض والعرض.
وحث وزير العدل على استمرار التحشيد ورفد الجبهات بالرجال والمال وقوافل العطاء لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته والتصدي لمشاريعه الاستعمارية ومخططاته الإجرامية وتطهير الساحل الغربي وكافة المناطق المحتلة.
ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات المنددة بالجريمة الشنعاء التي تجاوزت كل الأديان والشرائع السماوية ومواثيق الأمم المتحدة.
واستنكر المشاركون في بيان صادر عن الوقفة صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية عن هذه الجريمة الإرهابية التي تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية .
وأدانوا جريمة إعدام الأسرى والجرائم التي تمارسها دول العدوان ضد الشعب اليمني ومنها إعدامات الأسرى والتعذيب والتشويه والاحتجاز في السجون السرية.
وأكد البيان ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة إزاء هذه الجريمة والتحقيق فيها وسرعة القبض على الجناة ومن يقف ورائهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.
ودعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الخروج عن الصمت وإدانة هذه الجريمة الوحشية.
ولفت البيان إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان ومنها جريمة إعدام الأسرى.
