تقرير أممي: استمرار اعتقال الفلسطينيين في السجون السعودية إجراء تعسفي

أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن استمرار السلطات السعودية في “حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية هو إجراء تعسفي”.

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها الـ 91، على أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن الحل المناسب هو الإفراج عنهم فورًا ومنحهم حقًا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى”.

وقال تقرير المجموعة إن “الفريق العامل وجد أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري”.

وأضاف التقرير: إن “احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى”، وأن “انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعًا تعسفيًا”، لافتاً إلى أن “احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في السعودية”.

وأشار إلى أن “قضية الخضري إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في السعودية تثير قلقه الشديد بشأن مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في البلاد، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي”.

وأقر تقرير مجموعة العمل بالإجراءات التمييزية التي قامت بها السعودية ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، ويبين أن اعتقالهم كان إجراء “تعسفيًا” لأنه كان “تمييزيًا”.

ووفق التقرير، فإنه بعد إلقاء القبض عليهما في أبريل 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من الحصول على أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما ولم يتم توجيه تهم إليهما إلا في اليوم الأول من اعتقالهما.

ووجد التقرير أن هذه المعاملة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهما في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.