النواب الأمريكي يوافق على زيادة الدين مؤقتا لتجنب التخلف عن السداد

وافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون يزيد حد الاقتراض في البلاد مؤقتا لتجنب التخلف عن سداد الديون الذي يلوح في الأفق، ليحال المشروع إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 219 صوتا مقابل 206 على أساس حزبي لاعتماد الإجراء، الذي اعتبر تلقائيا نفسه الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

ويرفع الإجراء المؤقت سقف دين الحكومة الفيدرالية بواقع 480 مليار دولار أمريكي، ما سيسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها حتى 3 ديسمبر.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مرارا من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها إذا فشل الكونغرس في رفع أو تعليق حد الديون قبل 18 أكتوبر.

وينتهي أيضا إجراء آخر مؤقت لتمويل الحكومة الفيدرالية في 3 ديسمبر، مما يعني أنه سيتعين على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل ديسمبر لتجنب التهديد المزدوج المتمثل في الإغلاق والتخلف عن السداد.

ومع ذلك، حذر الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من أن الجمهوريين لن يدعموا زيادة أخرى مؤقتة في حد الدين.

وكتب ماكونيل في رسالة إلى بايدن يوم الجمعة الماضي “أكتب إليكم لإبلاغكم بأنني لن أقدم مثل هذه المساعدة مرة أخرى إذا انجرفت حكومتكم الديمقراطية إلى أزمة أخرى يمكن تجنبها”.

وكجزء من اتفاق الميزانية بين الحزبين الذي أبرم في أغسطس 2019، علق الكونغرس حد الدين حتى 31 يوليو. وبعد إعادة حد الدين في أول أغسطس، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام “إجراءات استثنائية” لمواصلة تمويل الحكومة على أساس مؤقت.