الخارجية تعلق على وقف عمل فريق خبراء الأمم المتحدة وتصفه بوصمة عار لمجلس حقوق الإنسان
اعتبرت وزارة الخارجية عدم تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان، واستخفافا بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقويضا للمساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
ولفتت الوزارة في بيان لها أن خزائن دول العدوان بالأمس أخرجت السعودية من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، واليوم تنهي عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وأعرب البيان عن تقدير حكومة الإنقاذ الوطني لمواقف الدول التي صوتت لصالح مشروع قرار التمديد لولاية فريق الخبراء، وخيبة أملها من الدول التي لم تؤيده خاصة وأنها تدرك أن فريق الخبراء هو الآلية الدولية الوحيدة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أن العدوان لا يزال مستمراً والجرائم ترتكب يومياً، كما أن فريق الخبراء في تقاريره الأربعة السابقة لم يغط سوى النزر اليسير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ أكثر من ست سنوات.
ولفت إلى أن السعودية سعت منذ بداية العدوان لمنع تشكيل أي آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها في اليمن، واستخدمت كل وسائل الترغيب والترهيب لتحقيق ذلك، وبعد تشكيل فريق الخبراء عام ٢٠١٧م عملت مع عملائها على عرقلة مهامه ومنعه من زيارة اليمن، فضلاً عن تشويه سمعته واتهامه بالانحياز وعدم الاستقلالية.
وأكد وزارة الخارجية أن دول تحالف العدوان ارتكبت أبشع جرائم الحرب بحق الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولو أن جريمة واحدة من الجرائم التي اُرتكبت في اليمن وقعت في دولة أخرى لكانت كفيلة بإنهاء الحرب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.
وأشارت إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق اليمن أرضاً وإنساناً دون مساءلة أو عقاب.
وأوضحت أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول العدوان من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية لن تتمكن من طمس جرائمها في اليمن، وأن دماء الشعب اليمني ستظل تلاحقها إلى الأبد.
