الخبر وما وراء الخبر

الرياض تبحث عن وسائل مجدية تحمي من الهجمات اليمنية وواشنطن تلوح بمعاقبة المملكة

13

في سابقة هي الأولى من نوعها، لوحت الولايات المتحدة اليوم الجمعة باستخدام العقوبات ضد المملكة العربية السعودية، بعد إقدام الأخيرة على توقيع اتفاقية شراء أسلحة دفاع من روسيا الاتحادية الثلاثاء الماضي.

وجدد متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لقناة ” الحرة” دعوة السعودية إلى تجنب المعاملات مع قطاع الدفاعات الروسية، مشيراً إلى أن ذلك يضع المملكة تحت طائلة البند 231 من قانون عقوبات “كاتسا” لمكافحة أعداء أمريكا.

ويرى مراقبون أن مخاوف واشنطن نابعة من إمكانية قيام السعودية بإدخال الخبراء الروس مع السلاح الروسي، إلى أراضي المملكة التي تعتبرها واشنطن مكاناً عسكرياً مغلقاً أمام أعداء الولايات المتحدة.

خصوصاً أن إدارة الرئيس بايدن اعادت تصنيف روسيا والصين تحت باعتبارهما ” العدو الأول للولايات المتحدة”.

ورغم المأزق الذي تعاني السعودية، والمتمثل بتنامي الهجمات الجوية التي ينفذها اليمنيون على المنشآت الحيوية والعسكرية داخل أراضي المملكة، وعدم قدرة الدفاعات الأمريكية على توفير الحماية اللازمة من تلك الهجمات، إلا أن واشنطن لم تعد تأخذ مخاوف الرياض بعين الاعتبار. حيث يعتقد محللون سعوديون أن الولايات المتحدة تنظر بعين الأنانية إلى وضع المملكة المهدد بهجمات اليمنيين.

ويضيف السعوديون أن واشنطن تقدم مخاوفها الاستراتيجية بعدم جلب السلاح الروسي، على أمن واستقرار السعودية المضطرب بفعل هجمات الصواريخ والطيران المسير التي تتعرض لها المملكة من قبل اليمن.

في حين يؤكد الأمريكيون على أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن السعودية، ضد أي هجمات خارجية، وأن الرياض تعتبر الحليف الاستراتيجي الأبرز لواشنطن في المنطقة.

بينما يعتقد محللون سياسيون، أن السعودية باتت تحاول تأمين وجودها القلق، عبر شراء السلاح والعلاقات من قوى دولية، لم تكن الرياض تحبذ التعاون معها، لولا تعرض السعودية لضغوط ابتزاز أمريكي وصلت إلى حد إهانة المملكة علناً وفي مرات متعددة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

في خضم التجاذبات الحاصلة وتغير موازين القوى على الصعيد الإقليمي، يبرز سؤال حول ما إذا كانت السعودية قادرة على الخروج من العباءة الأمريكية، بعد أن رهنت الرياض كل مواقفها للجانب الأمريكي إلى حد أصبح ينظر به الجميع إلى أن وجود المملكة السعودية رهين بمواقف ورضى واشنطن عن الأسرة السعودية الحاكمة.