نائب وزير الداخلية: تطوير السجل المدني يشكل المشروع الاستراتيجي للدولة
أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، أهمية مشروع تطوير السجل المدني باعتباره المشروع الاستراتيجي للدولة.
وأشار خلال تفقده اليوم السبت ، سير العمل ومستوى تنفيذ خطة بناء وتطوير مصلحة الأحوال المدينة والسجل المدني، إلى أن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة وشاملة وموحدة تكون أساسا سليما من أسس التخطيط والتنمية.
وأوضح نائب وزير الداخلية أن المشروع سيوفر قاعدة بيانات سليمة لمختلف أجهزة الدولة ويوفر الكلفة التي تنفقها الدولة في عمليات القيد والتسجيل والإحصاءات العامة.
ولفت إلى الآثار السلبية المترتبة على ضعف التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وضعف مستوى الوعي بأهمية السجل المدني لدى بعض الجهات المعنية ما أدى إلى تباين البيانات وتشتت الإمكانيات.
واعتبر اللواء المرتضى، الرقم الوطني، مفتاحا لكل المعاملات والخدمات الحكومية ويساهم في تبسيط الإجراءات ويحقق السرعة في إنجاز المعاملات وتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية.
وناقش نائب الوزير خلال زيارته ومعه رئيس المكتب الفني – رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة اللواء أنس سنان مع رئيس المصلحة اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم ورئيس فريق البناء والتطوير وكيل المصلحة العميد حفظ الله الحمزي، مستوى إنجاز الخطة التنفيذية للبناء والتطوير بالمصلحة.
وأكد اللواء المرتضى، أهمية مضاعفة الجهود للمضي في مسار المواكبة والأداء الإداري والخدمي اليومي والمسار الاستراتيجي للبناء والتطوير.. مشيدا بجهود المصلحة في تنفيذ الخطة التي تأتي في إطار المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جهته أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية، الحرص على تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها مهما كانت الظروف والتحديات.
