وزير الري المصري: قادرون على انتزاع حقوقنا كاملة إذا فشلت طرق التفاوض
قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده قادرة على الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، وإن جميع السيناريوهات مطروحة لاستخدامها.
ولفت عبد العاطي، إلى أن أي نقص في الموارد المائية الواردة إلى مصر نتيجة السد الإثيوبي، له أضرار جسيمة على الزراعة ونقص مليار متر مكعب واحد من مياه النيل سوف يتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي من الزراعة.
كما أكّد الوزير أن لديهم رسالة مطمئنة للشعب المصري، “تتمثل في قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التي لم نزل نتمسك بها”، مضيفاً أن “من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشاريع ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة”.
بدوره، قال وكيل وزارة الري المصرية، رجب عبد العظيم، إنه “تم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050″، لافتا أن بلاده تعمل منذ 2017 لحل مشكلات “العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب”، حسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.
ويوم أمس، قال عضو فريق مفاوضات سد النهضة، قديون اسفاو، إن “إثيوبيا شرعت في الملء الثاني بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015″، مشيراً إلى أن “الملء الثاني يجري حسب الجدول المتفق عليه من قبل خبراء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان”.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشعبين السوداني والمصري إلى الاطمئنان بأنهما لن يتعرضا لضرر “ذي شأن”، بسبب تعبئة سد النهضة.
وقال آبي أحمد “أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهم لن يتعرضا لضرر ذي شأن بسبب ملأ السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء قليل من تدفق (مياه النيل)”.
وأبدت غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي رفضها للخطوات الأحادية بشأن سد النهضة، هذه المواقف شملت جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي حذّرت من استعمال القوة أو التهديد باستخدامها، فيما عرضت روسيا جمع الوزراء والمندوبين المعنيين في نيويورك للتفاوض والتوصّل إلى موقف موحّد لمعالجة أزمة سدّ النهضة.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي آذار/مارس 2015 وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
