بدء برنامج تدريبي في مجال المعايير الدولية والتقارير المالية بوزارة الصناعة
بدأت بصنعاء اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج تدريبي في مجال المعايير الدولية للتقارير المالية، الذي ينظمه قطاع خدمات الأعمال وإدارتي تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات والموارد البشرية بوزارة الصناعة والتجارة.
يهدف البرنامج على مدى ثمانية أيام إلى إكساب ٦٠ كادرا من وزارة الصناعة والشركات التجارية ومكاتب شركات تدقيق ومراجعة الحسابات، مهارات ومعارف حول التقارير المالية وإعدادها والمعايير الدولية وتبنيها في اليمن.
وفي افتتاح البرنامج أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة إلى أن معظم الدول تبنت تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية باعتبارها لغة مشتركة ووسيلة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال تسهيل عملية المقارنة بين القوائم المالية للشركات وبيوت الأعمال على مستوى العالم.
ولفت إلى أن هذه المعايير أصبحت الركيزة الأساسية للقياس السليم والإفصاح المحاسبي الكافي والدقيق وضمان شمول تلك القوائم والتقارير المالية على كافة المعلومات اللازمة وإعطاء المستخدمين لهذه القوائم والتقارير صورة واضحة عن نشاط المنشآت التجارية والصناعية والمؤسسات والوحدات الاقتصادية في قطاع المال والأعمال بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة سعت بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا.
وأكد الوزير الدرة، اهتمام الحكومة والوزارة بتطوير وتحديث مهنة المحاسبين القانونيين.. لافتا إلى أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية يمثل نقطة انطلاق أساسية في تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المنشآت اليمنية التي تطبق المعايير الدولية الدخول إلى الأسواق المالية العالمية وزيادة الطلب على أسهمها وتنمية فرص الجذب الاستثماري إلى جانب تحقيق استفادة اليمن من المزايا والخدمات التي يوفرها الاتحاد الدولي للمحاسبين لفائدة الارتقاء بالمهنة.
وأشار إلى أن تطبيق المعايير الدولية في المنشآت بكافة قطاعات الأعمال يساعد على تنظيم العمل المحاسبي بما يؤدي إلى ارتفاع تصنيف اليمن الدولي إلى مراتب متقدمة في تقارير ومؤشرات بيئة الأعمال الدولية.
