مطالبات حقوقية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون الإماراتية
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الإمارات والاطلاع على أوضاع معتقلي الرأي.
وشدد المركز على وجوب السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.
وأشار المركز إلى مرور ثماني سنوات على المحاكمة الجماعية لمجموعة “الإمارات 94” التي ضمت ناشطين سياسيين، وحقوقيين، ومدونين جامعيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقضاة، ورجال أعمال، ومدرسين، وطلاب، وخبراء، وتربويين، وموظفين في عدة مناصب في الدولة.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ضمن قضية الإمارات 94 وعن جميع المعتقلين في الإمارات من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّيم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.
وشدد على وجوب فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وأبنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
