هيومن رايتس ووتش: استمرار تعسفات السلطات الإماراتية بحق المقيمين من المسلمين الشيعة

قالت “هيومن رايتس ووتش” أن سلطات الإمارات أخفت قسراً قرابة أربعة رجال باكستانيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، ورحلّت قرابة ستة آخرين دون تفسير بناء على خلفيتهم الدينية فقط على ما يبدو، إذ أفرجت السلطات الإماراتية عن الستة الباكستانيين ورحلتهم فوراً في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر.

والجدير بالذكر أن جميع الرجال العشرة هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد وعملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين، ولم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

من جهته، قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تماما من العقاب، ما يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس، وأن سلوك السلطات الإماراتية غير الخاضعة للمساءلة هو استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص في مأمن من الانتهاكات الجسيمة”.

وفي سياق ذلك، قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الباكستانية التحقيق في الاستهداف التعسفي للمواطنين الباكستانيين المسلمين الشيعة في الإمارات، والمطالبة بالكشف عن مكان مواطنيها المفقودين وأسس الاعتقالات، والمطالبة بتواصل المعتقلين فورا مع ممثلين قنصليين. وأن على سلطات الإمارات الكشف عن أسماء ومكان وجود وأساس اعتقال كل من اختفوا قسرا أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.

قال بَيْج: “تدّعي الإمارات احترامها للحرية الدينية والتنوّع، لكن يشير الإخفاء والترحيل التعسفي للمقيمين الشيعة منذ فترة طويلة إلى أن هذا التسامح والاحترام لا يشملان جميع الطوائف الدينية”.

ولم تكن هذه أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين الشيعة تعسفاً، فقد أفادت تقارير كثيرة عن استهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.

وخلال الأعوام 2009 و2016، نشرت هيومن رايتس ووتش، وكذلك “دويتشه فيلي” والعديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية الأخرى، تقارير عن عمليات الترحيل العشوائية لمئات الشيعة اللبنانيين من الإمارات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو أي فرصة للطعن في ترحيلهم، رفضت السلطات الإماراتية في بعض الحالات تقديم أي تبرير لعمليات الطرد، واتهمت المرَّحلين بالارتباط بـ “حزب الله” وإيران في حالات أخرى.

وفي 2019، أفادت هيومن رايتس ووتش عن احتجاز السلطات الإماراتية ثمانية مواطنين لبنانيين لأكثر من عام دون تهمة في مكان مجهول، وإساءت معاملتهم، وحرمانهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. كان المواطنون اللبنانيون مسلمين شيعة ويعيشون في الإمارات لأكثر من عقد من الزمان. في 15 مايو/أيار 2019، وبعد محاكمة جائرة للغاية، حكمت محكمة إماراتية على أحدهم بالسَّجن المؤبد، وعلى اثنين بالسجن عشر سنوات، وبرّأت ورحّلت خمسة.