منظمات جزائرية تقود تكتلاً قانونياً دولياً لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي
أعلن مساء أمس السبت في الجزائر، عن إنشاء التنسيقية العالمية القانونية “متحدون ضد الجرائم الصهيونية”، لتنظيم وتوحيد الجهود بين جميع المؤسسات والبيئات والاتحادات والنقابات العاملة في .متابعة الجرائم، ومحاكمة المجرمين، في المحاكم والمؤسسات العالمية المعنية بذلك.
وتقوم التنسيقية العالمية القانونية، التي أنشأت خلال الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية “البركة” الجزائرية، وبدعم من جهات رسمية وأهلية ومقرها بالجزائر العاصمة، والتي حضرها مستشارين قانونيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم، بالعمل على رفع صفة الإرهاب عن حركات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حركات رامية لتقرير المصير، وفقاً للمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والإعلان عن تأسيس مرصد للأرشيف الفلسطيني لتوثيق جرائم الاحتلال ضد الأشخاص والمقدسات والمواقع التراثية.
كما تعمل على إبقاء الندوة في حالة انعقاد للتصدي القانوني والقضائي لجرائم الاحتلال، إلى جانب إنشاء لجنة برئاسة تضم أعضاء من المشاركين لدعوة الهيئات والمؤسسات العلمية المعنية، إلى لقاء تحضيري للتداول فيما بينها، لوضع الإطار التنسيقي العملي للتعاون وتبادل الخبرات وتوزيع المهام.
وخلصت الندوة القانونية الدولية، تحت عنوان “جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين”، والتي شارك فيها وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، وسفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول، وممثل “حماس” في الجزائر أبو البراء، إلى تشكيل جبهة عالمية لمواجهة سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على غرار الجبهة التي شكلت لمواجهة سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والتي انتهت بزوال النظام العنصري.
وجاء في التوصيات التي حملها البيان الختامي للندوة، الدعوة إلى رفع الحصار غير القانوني، فوراً، وهو الذي تسبب بأضرار إنسانية بالغة ضد سكان قطاع غزة، وإيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل محكمة جنايات عربية لملاحقة الم على جرائمهم.
كما تمّت في البيان الختامي، الذي تمت صياغته عقب انتهاء المداخلات التي شارك فيها مستشارون قانونيون وأنصار القضية الفلسطينية، من 52 دولة عبر العالم، مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين.
وفي السياق، طالب المشاركون المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية باعتبارها سلطة احتلال على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باتباع جميع السبل المتاحة لتحقيق ذلك.
وضمن التوصيات أيضاً، مطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف الجرائم الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لا سيما قضية الأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة وكذلك موضوع تهويد مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.
هذا وكانت منظمة المحامين الجزائريين وعبر شاشة الميادين، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة وبالتنسيق مع منظمة المحامين الفلسطينيين، والعرب، لتفعيل آليات ملاحقة قادة الاحتلال، في المؤسسات السياسية والأمنية في المحاكم الدولية.
وفي ذات السياق نظمت كلية الحقوق بجامعة الجزائر، الأسبوع الماضي، ندوة قانونية لتحضير الأرضية القانونية لكل مبادرات محاكمة جرائم “إسرائيل” في محكمة الجنايات الدولية.
المصدر/ الميادين نت
