الخسائر الاقتصادية لكيان العدو في القطاع التجاري والصناعي

تقارير/ طالب الحسني

في أوائل التقارير الإحصائية التي ترصد الخسائر الإسرائيلية في الحرب العدوانية الأخيرة على غزة والقدس أصدر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير “يوفيد” ملفًا يستعرض بالأرقام الخسائر الاقتصادية التي ألحقتها معركة سيف القدس بكيان العدو الإسرائيلي.

يقول التقرير الذي قسم الخسائر على المستويين العام والخاص، إن مجموع ما خسره العدو خلال 11 يوما وصل إلى نحو سبعة مليار شيكل، ما يعادل 2.14 ميار دولار، وهي تقديرات أولية قد تتغير.

مصدر مسؤول بوزارة المالية الصهيونية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، عقب إعلان وقف إطلاق النار قال إن “الخسائر بلغت بين 0.5 بالمائة إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بخسائر 0.3 % من الناتج المحلي خلال حرب “العصف المأكول والبنيان المرصوص” التي استمرت 51 يومًا صيف 2014″.

ثمة إجماع داخلي صهيوني وسط المراقبين والمحللين السياسيين والاقتصاديين والصحف ومراكز الدراسات إن هذه الجولة الصغيرة من الحرب مقارنة بالجولات السابقة ألحقت أضرارا غير مسبوقة بالكيان.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “كلكليست” العبرية فتقدر الخسائر التي تكبدها مستوطني الغلاف ووسط الكيان بأكثر من 300 مليون “شيكل” مقارنة بـ 200 مليون “شيكل” في العام 2014 والذي استمر 51 يوماً.

وأوضحت الصحيفة أن سلطات العدو حصلت حتى الآن على 5.245 بلاغا بالأضرار من مستوطني الغلاف والوسط سواءً أضرار للمباني، والمركبات، والمنشآت الزراعة وغيرها، وتعد هذه مقدمات فقط سترتفع مع عودة المستوطنين إلى منازلهم.

الناتج القومي بالتعبير الإسرائيلي لكيان العدو تعرض لأضرار سوف تتراكم وفق مختصين إسرائيليين اقتصاديين، يقول جاد ليئور وهو المحرر الاقتصادي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”- إن الضرر الذي لحق بالناتج القومي الإسرائيلي يشمل المساس بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي التي تشهد تباطؤا في كافة المجالات وشللًا لبعض المرافق وانخفاض الإنتاج في المصانع والورش الكبرى.

ويجزم المحرر الاقتصادي أن تداعيات الخسائر والأضرار ستنعكس أيضًا على المواطن، حيث سيلاحظ التراجع في مصاريف ونفقات العائلة وانخفاض كبير في الاستهلاك الخاص للفرد وخصوصا أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد جراء تكاليف الحرب لا يمكن رصدها الآن، علما أن وزارة الدفاع طالبت بتحويل فوري لمبلغ مليار دولار لتغطية جزء من تكاليف العمليات العسكرية، وهذه الكلفة ستكون على حساب ميزانيات الوزارات الخدماتية والمدنية والاجتماعية.

وفي أول مؤشر رسمي لتوجه الكيان الإسرائيلي نحو خطة إنقاذ الاقتصاد المدمر؛ صرح محافظ “بنك إسرائيل” أمير يرون بأن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة ومجبرة على رفع الضرائب في مختلف المجالات ولدى كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، محذرًا من اتساع العجز في الميزانية العامة والمعطلة للعام الثاني على التوالي.

لكن ذلك يأتي وسط ارباك في المرافق الاقتصادية والقطاع التجاري والصناعي.

ورصدت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الخسائر والأضرار الأولية والشلل التجاري والاقتصادي والتعليمي الذي ضرب الكيان، إذ قدرت خسائر سوق المال والبورصة في تل أبيب بحوالي 28%، وقد توقف 30% من المصانع والورش في مستوطنات “غلاف غزة” عن العمل بشكل كلي، في وقت توقفت 17% من المصانع في باقي المناطق.

وأوضحت الصحيفة – في إشارة منها إلى الأضرار غير المباشرة التي لا يمكن جردها إلا بعد عدة أيام من انتهاء الحرب والتداعيات المرتقبة على الاقتصاد الإسرائيلي- تعليق الطيران في مطاري “بن غوريون” في اللد و”رامون” في أم الرشراش مما دفع بالشركات العالمية إلى إلغاء آلاف الرزم السياحية التي كانت مقررة للفنادق الإسرائيلية.

وتطرقت إلى الخسائر في قطاع الطاقة الناجمة عن استهداف منشآت الطاقة وتعليق العمل في حقل “تمار” للغاز الطبيعي قبالة سواحل حيفا والذي تقدر احتياطاته من الغاز بنحو 300 مليار متر مكعب.

الخسائر الأولية هذه تتعلق بقطاعات محدودة في الجانبين التجاري والصناعي والبنى التحتية.