الخارجية الإيرانية ترفض تحويل المباحثات النووية إلى مفاوضات استنزافية
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني رئيس الوفد المشارك في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي عباس عراقجي أن بلاده لن تسمح بإطالة أمد المباحثات النووية الجارية مع مجموعة أربعة زائد واحد أو أن تتحول إلى مفاوضات استنزافية مجدداً تمسك إيران بموقفها القائم على إلغاء كامل الحظر الأمريكي والتأكد من صدقية ذلك لكي تعود إلى تعهداتها بموجب الاتفاق.
وقال عراقجي في تصريح على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم “عندما نشعر أن الأطراف الأخرى ليست جادة أو تسعى إلى إهدار الوقت وإدراج قضايا جديدة سنقطع المفاوضات لكننا في الوقت نفسه لا نستعجل الأمور”.
وبين عراقجي أن هناك بعض التحديات التي يمكن التوصل إلى نتائج بشأنها ولكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن ذلك وقال “نحن لسنا متفائلين لكن لم نقطع الأمل ونلتزم بواجبنا في هذا الخصوص وأمامنا بعض التحديات ولا يمكنني التنبؤ من الآن ما إذا كنا سنجتازها ولكن موقف طهران واضح وصريح للغاية وهو ضرورة رفع العقوبات أولاً والتأكد من ذلك قبل العودة إلى التزاماتنا المنصوصة في إطار الاتفاق النووي”.
ولفت عراقجي إلى أن إيران رفضت رسمياً مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة ولم يعد هذا الموضوع مطروحاً على طاولة النقاش في فيينا مؤكداً أنه تم التوصل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالقطاعات مثل النفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات.
وأشار عراقجي إلى أنه لا تزال هناك قضايا “معقدة” يتم العمل عليها وتتعلق برفع العقوبات عن الأشخاص والتي تشمل أكثر من 1500 شخصية.
واستضافت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعين للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء خارجية دول إيران ومجموعة أربعة زائد واحد التي تضم فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا بالتوازي مع مشاورات فنية بين فريقي الخبراء المعنيين بمجالي رفع العقوبات والقضايا النووية.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة خرجت من الاتفاق النووي بشكل منفرد وأعادت العمل بالعقوبات على إيران بشكل يخالف التزاماتها بموجب الاتفاق ورغم إعلان الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن وتحاول ابتزاز إيران في ملفات أخرى فيما تصر إيران على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات قبل أن تعود عن تقليص التزاماتها بموجبه كما ترفض بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات جديدة بشأن ذلك أو ربط هذا الأمر بملفات أخرى.
