مجلس النواب يناقش مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار

استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار والاختراع والإبداع.

وبحسب وكالة سبأ، يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة تقوم بشكل أساسي على المساهمة الفاعلة في توفير بيئة ملائمة ومحفزة للابتكار والاختراع وتطويرها بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة، لتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية محلياً والدولية ذات العلاقة، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والوصول إلى منتجات محلية الصنع.

كما يهدف المشروع من وراء إنشاء الهيئة، إيجاد نظام للبحوث والابتكار، والاختراع يقوم على أسس علمية حديثة ويواكب التطورات والمستجدات المتلاحقة في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والابتكار والاختراع ويدفع للتعرف على أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الأهداف الآتية:-

1- دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية، ومساعدة الصناعات الوطنية والإنتاج الزراعي والمنتجين المحليين لتمكين المنتجات الوطنية من تعزيز قدراتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية.

2- ربط جهود البحث العلمي باحتياجات مؤسسات الدولة والتركيز على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلمي وتطوير التقنيات والانفتاح على العالم الخارجي.

3- دعم وتشجيع القدرات الوطنية في إنتاج الابتكارات والاختراعات لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وتنميتها المستدامة ورعاية المبتكرين والمخترعين.

4- البحث عن مصادر تمويل الابتكار والاختراع ودعمها وتشجيع إنشاء حاضنات تكنولوجية لها.

5- نشر ثقافة الابتكار والاختراع في أوساط المجتمع والتوعية بأهميتها.

6- رصد الابتكارات والاختراعات “الفردية والجماعية” ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجهها مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع ودعم ابتكار المرأة.

7- تحفيز وتشجيع المؤسسات الصناعية والإنتاجية العامة والخاصة لإنشاء وحدات للبحث والتطوير، وتشجيع العاملين فيها على الابتكار، والاختراع.

واحتوى المشروع على (23) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمنت التسمية والتعاريف، والأهداف وإدارة الهيئة والنظام المالي والموارد المالية للهيئة، وأحكام عامة، كما تضمن التقرير استنتاجات وملاحظات اللجنة.

وأقر مجلس النواب إحالة المشروع إلى لجان مختصة لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.