النائب العام يدشن دليل حقوق المتهم أثناء سير الدعوى الجزائية

دشن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، دليل حقوق المتهم أثناء سير الدعوى الجزائية، في إطار فعاليات إحياء يوم الصمود الوطني.

ويتكون الدليل الذي أعدته شعبة حقوق الإنسان وإدارة المرأة والطفل بإشراف المكتب الفني بمكتب النائب العام، من مجموعة من القواعد القانونية لحقوق المتهم عند الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

وفي التدشين وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بتعميم الدليل على كافة النيابات والإصلاحيات المركزية وأقسام الشرطة وأماكن الحبس الاحتياطي بغرض التوعية والتعريف بالدليل على أوسع نطاق عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار إلى أن الغاية من طباعة الدليل وتوزيعه على تلك الجهات، خاصة السجناء، إلى جانب عمل ملصقات وبروشورات متصلة بمواده، منح السجناء حقهم القانوني في الاعتراض على أي إجراءات باطلة أثناء الضبط وجلسات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى العدالة المطلوبة.

وأكد القاضي العزاني سعي النيابة من خلال الدليل لتعزيز الشفافية والنزاهة والارتقاء بقدرات أجهزة الضبط والتحقيق في التعامل مع قضايا المواطنين.

ولفت إلى جهود النيابة المبذولة في معالجة قضايا السجناء المعسرين، لافتاً إلى أهمية مساهمة مؤسسة بنيان في تقديم المساعدات إلى جانب الجهات المعنية في الزكاة ورجال الأعمال.

وفي التدشين بحضور رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني، إلى جهود المؤسسة المبذولة في خدمة المجتمع في مختلف المجالات.

وأكد استعداد المؤسسة الشراكة والمساعدة في طباعة الدليل والتعريف به بالتعاون مع وسائل الإعلام بما يعزز من سيادة القانون وحقوق الإنسان.

فيما قدّمت رئيس شعبة التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالمكتب الفني الدكتورة ألطاف سهيل، ومدير إدارة التخطيط إلهام الخولاني، شرحاً عن الدليل وأهدافه في تعزيز حقوق المتهمين في إطار توجهات الدولة لحماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات.