انعدام المشتقات النفطية ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة… وحياة أكثر من 25 مليون يمني في خطر

على مرأى ومسمع العالم المنافق، وصمت وتوطؤ أممي ودولي مريب وفاضح ومنظمات لاوجود لمفردات الإنسانية في قاموسها، وفي تحد سافر للمواثيق والأعراف الدولية يواصل تحالف العدوان الصهيو أمريكي السعودي الإماراتي إمعانه في قتل اليمنيين وتضييق الحصار الخانق وتشديد القيود على عشرات السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية والدوائية ومنع دخولها ميناء الحديدة غربي اليمن.

استمرار الحصار والقرصنة التي تقوم بها قوات تحالف العدوان عرض البحر، ألقت بضلالها على مجمل الأوضاع الإنسانية والمعيشية والإقتصادية على اليمنيين دون استثناء، وزادت من تدهور الكارثة ومعدلات الأمراض والأوبئة التي تفتك بالمدنيين، وباتت حياة الكثير من الأسر تعاني من أمراض مهددة جراء عجزها عن توفير قيّمة المنتجات الأساسية والأدوية.

وكانت القطاعات الخدمية والمستشفيات والمراكز الحيوية بأمانة العاصمة والمحافظات، دقت ناقوس الخطر جراء القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها السعودية والإمارات، واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

فيما توالت البيانات التحذيرية خلال الأسابيع الماضية بتوقف القطاعات الخدمية والحيوية، خاصة القطاعات الصحية والنظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والنقل والصناعة والمخابز والأفران عن تقديم خدماتها إزاء استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية، ما يٌنذر بكارثة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم في التاريخ المعاصر.

أزمة وقود خانقة فاقت كل التوقعات وفاقمت من معاناة اليمنيين وباتت حياة أكثر من 25 مليون يمني في خطر، وأثرت بشكل مباشر وسلبي وكارثي على حياة السكان ومصادر رزقهم اليومية، في جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي أن يكون له موقفا واضحا للضغط على تحالف العدوان للإفراج فورا عن السفن، مالم فإن الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن أزمة الوقود هذه، بسبب صمتها المريب وسلوكها الصامت على ممارسات ما يسمى بالتحالف الدولي واحتجازه لسفن المشتقات النفطية رغم حصولها على كافة الوثائق القانونية، “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.