بينما لزمت حكومة المرتزقة الصمت .. صنعاء ترفض اعتداءات إماراتية على الجرف القاري لليمن
ذمار نيوز – تقرير / عبدالرحمن العابد
تتعدد الانتهاكات الإماراتية للسيادة اليمنية بما تمارسه من احتلال للجزر والسواحل والموانئ والمياه اليمنية ، ونهب مناجم الذهب وجرف الثروة السمكية ، وصولاً إلى التورط بعمليات استكشاف نفطية في الجرف القاري للجمهورية اليمنية باسم الصومال.
فبينما لم يصدر أي موقف من حكومة المرتزقة الخاضعة لتحالف العدوان رفضت صنعاء بشدة خلال اجتماع لقيادة وزارة النقل الاستحداثات العدائية التي تقوم بها دويلة الإمارات في أرخبيل سقطرى ، وكذا اعتداءاتها الأخيرة على حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية ، من خلال وضع بلوكات استكشافية نفطية باسم الصومال ، في محاولة مكشوفة لإثارة الخلافات بين اليمن والصومال وإشغال البلدين بصراعات جديدة تمكن أبوظبي من إحكام السيطرة على الجزر والموانئ والثروات البحرية في البلدين.
وأكدت وزارة النقل اهتمام القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ في صنعاء بمسألة الحفاظ على الجرف القاري للجمهورية اليمنية، وغيرها من الأراضي اليمنية الحدودية والجزر والمياه الإقليمية التي يمثل التفريط بها مساساً واستهدافاً لسيادة اليمن، خصوصاً أنه سبق وأن تم تحديد الجرف القاري للجمهورية اليمنية المتمثل في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري بأميال محددة وفقاً للقانون الدولي وبإشراف من مختصين وفنيين دوليين وتابعين للأمم المتحدة، ما يعني أن المساس بها يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانتقد الاجتماع انتهاكات الإمارات المستمرة في أرخبيل سقطرى ومساعيها لتمكين الكيان الصهيوني من نهب الثروات الطبيعية في الأرخبيل، والاستفادة من موقعه الجغرافي الهام وما يحتويه من ثروات نفطية وعلاجية وسياحية وغيرها.
تقف الأطماع الإماراتية بالاستحواذ على جزيرة سقطرى، وراء تحريك مقديشو للادعاء بملكية أرخبيل سقطرى، خصوصاً أن ادعاء الصومال بامتلاك الأرخبيل توقف منذ عام 2003، بعدما أثبتت صنعاء للأمم المتحدة بكل الوثائق والمقاييس العرفية والتاريخية ملكية اليمن لأرخبيل سقطرى، ووضعت حداً للتوجهات الصومالية في حينه للسيطرة على الثروات الطبيعية والنفطية في الجرف القاري لليمن.
ومنذ ذلك الوقت لم تصدر عن الصومال أي محاولات تدعي ملكية أرخبيل جزر سقطرى، وبما يسلط الضوء على دور الإمارات الخفي في تحريك ادعاءات الصومال تجاه جرف اليمن القاري في جزيرة سقطرى.
وكان الصومال رفض مخططاً إماراتياً للاستيلاء على سقطرى عبر توريطه في الجزيرة، ووجه انتقادات حادة لدور الإمارات في اليمن، إذ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أن أبناء بلاده ليسوا أدوات رخيصة تُستخدم لتنفيذ مطالب الإمارات في حين أن اليمن دولة جارة شقيقة وتتمتع بالسيادة، كما أن العالم بأسره يعرف بأن سقطرى أرض يمنية، وقد كانت كذلك منذ العصور القديمة.
تستميت الإمارات الحليف الأبرز لإسرائيل في المنطقة في سبيل تعزيز وجودها في القرن الأفريقي بما يساعدها على التحكم في التدفق التجاري عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي، والذي يرتبط أيضاً بمحاولات السيطرة على الموانئ اليمنية الجنوبية وجزيرة سقطرى.
ووفقاً للقانون اليمني والاتفاقيات الدولية فإن البحر الإقليمي للمياه اليمنية يمتد فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة (12) ميلاً بحرياً باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسر الممتدة على طول الساحل، بينما تمتد المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي إلى 24 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
ويخضع البحر الإقليمي قاعه وباطن أرضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية اليمنية، في حين تقع المياه الداخلية على الجانب الممتد نحو الإقليم القاري والجزري من الخط الذي يقاس ابتداءً منه البحر الإقليمي، وفقاً للقانون اليمني المتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة للبحار 1982، التي صادق عليها اليمن عام 1987.
وبموجب المادة العاشرة من قانون البحر الإقليمي اليمني يحق للجمهورية اليمنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع أو تتصدى لأي مرور بحري غير برئ، يترتب عليه أي تهديدات على الصيد والملاحة والكابلات وخطوط الأنابيب، وخطوط الموارد الحية للبحر والبيئة البحرية، وغيرها من التهديدات.
فيما تعرف المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي، والملاصقة له، وتحدد هذه المنطقة بمسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس فيها البحر الإقليمي.
يحدد القرار رقم (37) الصادر في عام 1991، المنطقة الاقتصادية بعرض 200 ميل بحري يقاس من خط الأساس للبحر الإقليمي، ويمتلك اليمن حقوق السيادة الخالصة عليها لغرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية، وكذا الولاية الخالصة لإقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف
موارد المنطقة الاقتصادية، إضافة إلى الولاية الخالصة على البيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري.
كما يمنح القانون اليمن الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه وأية حقوق أخرى معترفاً بها في القانون الدولي، مثل اكتشاف واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وكذا إنتاج الطاقة من الرياح والتيارات، وغيرها من أعمال الحفر أو الجرف، وأخذ العينات الجوفية والتنقيب، وإذابة وتحليل المعادن وغير ذلك من الأعمال التي يستلزمها استكشاف الثروات الطبيعية واستغلالها.
وينطبق القانون اليمني أيضاً على التكوين الطبيعي للجزر ومحيطها المائي، إذ تمتلك كل جزيرة يمنية، وعلى رأسها “سقطرى”، بحراً إقليمياً ومنطقة متاخمة، ومنطقة اقتصادية خالصة وجرفاً قارياً شأنها شأن بقية المناطق البحرية المتاخمة للسواحل اليمنية.
ويتميز موقع اليمن البحري بأنه يتكون من جبهتين مائيتين، وتحكمه بمضيق باب المندب أحد المضائق المائية المهمة باعتباره عنق الزجاجة بالنسبة للبحر الأحمر، ويتحكم بالطرق التجارية بين الشرق والغرب، ويمر عبره 3,3 مليون برميل نفط يومياً، بما نسبته 4 بالمائة من الطلب العالمي، كما تمر عبره 21 ألف سفينة سنوياً، تمثل التجارية منها 10 بالمائة من الشحنات العالمية.
كما يمتلك اليمن العديد من الجزر، والتي تضاعف من الأهمية الاستراتيجية لموقعه البحري، ما جعله عرضة للأطماع الإقليمية والدولية وآخرها التواجد الإماراتي والإسرائيلي تحت مظلة تحالف العدوان على اليمن.
