تهريب الأموال للخارج .. ثقب أسود يستنزف اقتصاد اليمن المنهك

ذمار نيوز || تقرير ||
[21 يناير 2021مـ -8 جماد الاخر 1442هـ ]

بقلم / عبدالرحمن العابد

لايزال تهريب الأموال إلى الخارج ثقباً أسود يستنزف الاقتصاد اليمني وينزلق به نحو الانهيار أكثر من غيره من تداعيات الحصار والحرب العدوانية التي تشنها السعودية والإمارات على اليمن منذ قرابة ستة أعوام.

فكما تأثر اقتصاد اليمن بسبب ضياع عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي، منذ سيطرة حكومة المرتزقة ودول تحالف العدوان على القطاع في عام 2016م، دفع العدوان رؤوس الأموال اليمنية التي تعود غالبيتها لمسؤولين في النظام السابق إلى تهريب ثرواتهم المالية المكدسة إلى خارج اليمن لتلتحق بمثيلاتها من الأموال والاستثمارات الضخمة لليمنيين في دول عدة.

يشهد اليمن للآن تهريب أكثر من مليار و300 مليون دولار سنوياً، من عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز التي يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف السعودية والإمارات، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي.

وتشير مصادر مطلعة في حكومة الفار هادي أن النقد المتسرب من موارد وثروات اليمن يتم تصريفه بصورة سرية وغير واضحة، وبالتنسيق المباشر مع السفير السعودي لدى حكومة المرتزقة “محمد آل جابر”، الذي يدير الملف الاقتصادي في المحافظات اليمنية المحتلة والخاضعة لتحالف العدوان، عبر ما يسمى “برنامج إعادة الإعمار والبناء في اليمن” والذي تقتصر أنشطته على توزيع التمور وعبوات المياه، خلافاً لما يتم من تضخيم لدور البرنامج على شاشات القنوات والوسائل الإعلامية التابعة لتحالف العدوان والمرتزقة.

نظراً لهشاشة الاقتصاد اليمني فقد أدى تسرب تلك الأموال الكبيرة إلى تدمير العملة وسبل عيش اليمنيين، في ظل تتعرض صادرات النفط والغاز الطبيعي للنهب والعبث من قبل تحالف العدوان والمرتزقة، والتي كانت تمثل فيما مضى ثلثي الموارد العامة لموازنة الدولة.

استغل هوامير الفساد في الأنظمة اليمنية السابقة، وكذا المتواجدة حالياً في المحافظات المحتلة، ما توفره إمارة دبي في دولة الإمارات من بيئة مواتية لنشاط شركات الأعمال الخاصة بتوظيف الأموال، لسحب أموالهم الطائلة من اليمن إلى الإمارات وتركيا ودول أوروبية، ليتم تسييلها هناك بواسطة شركات متعددة المسميات.

إذ ساهمت الإمارات في تعطيل المنظومة المصرفية والقانونية في اليمن عن العمل، من خلال نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، الأمر الذي ساعدها على تسهيل عمل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية، خصوصاً في العامين 2015 و2016م، ما أدى إلى تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.

تشير تقديرات رسمية، إلى أن أكثر من 106 مليارات دولار، تم تهريبها من اليمن عبر بنوك إماراتية، تعود غالبيتها لعائلة الخائن علي صالح ورموز نظامه، خصوصاً منذ استقرت عائلته وأغلب رجال حكمه السابقين في أبوظبي ودبي.

وبحسب الخبراء فإن المبالغ المنهوبة من اليمن توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية، بالنظر إلى القروض والمساعدات المقدمة لليمن والتي كانت تصل سنوياً إلى 700 مليون دولار، يضاف إليها حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي كانت تصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار سنوياً، والتي كان بالإمكان استغلالها بطرق مثلى من شأنها تحريك التنمية وامتصاص البطالة وإيجاد نهضة اقتصادية شاملة في اليمن.