استهداف مطار عدن جزء من مخطط العدوان لتدمير المطارات والبنى التحتية
استهداف مطار عدن جزء من مخطط العدوان لتدمير المطارات والبنى التحتية
ذمار نيوز – تقرير / عبدالرحمن العابد
تدمير المطارات والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية لليمن، نهج دأب عليه تحالف العدوان السعودي الإماراتي منذ عام 2015م، بما في ذلك المطارات والموانئ الواقعة في المحافظات المحتلة، والتي كان آخرها استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول أعضاء حكومة المرتزقة إليه.
بحسب المصادر، فقد تعرض مطار عدن لانفجارات عدة تحمل بصمات دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، استهدف أحدها مدرج المطار فيما استهدف آخر صالة الوصول، بينما شهد حرم المطار إطلاق أعيرة نارية كثيفة، يرجح بأنها السبب الرئيس لسقوط عدد من الضحايا.
ولم يمر سوى وقت قصير على حدوث الانفجارات حتى سارعت أبواق العدوان والمرتزقة بإطلاق التهم جزافاً على صنعاء، بدون الاستناد إلى أي أدلة، من شأنها إثبات صحة اتهاماتها تلك، بينما أدانت صنعاء على لسان وزير خارجية حكومة الإنقاذ “حسين العزي” ما أسماها “جريمة استهداف مطار عدن”، محملاً كافة الفصائل المرتهنة لتحالف العدوان مسؤولية حياة الأبرياء.
ويؤكد مراقبون أن المستفيد الوحيد من تفجيرات مطار عدن، بالتزامن مع وصول أعضاء حكومة المرتزقة، هي الإمارات التي سبق وأن شنت حملة عسكرية عبر مسلحي ما يسمى “المجلس الانتقالي” لطرد حكومة الفار هادي السابقة، وإعلان الإدارة الذاتية على عدن والمناطق المجاورة لها والسيطرة على مواردها في أبريل من عام 2020م.
وعلى صلة بتفجيرات مطار عدن توقع المراقبون نكسة جديدة للعملة “غير القانونية”، والتي يتم تداولها في المحافظات والمناطق المحتلة، في ظل عجز حكومة المرتزقة الواضح عن تجاوز آثار حادثة الانفجار، أو اتخاذ خطوات سريعة لتطبيع الأوضاع ومنع تأزمها مجدداً.
وأكدت مصادر مصرفية، أن كل شركات ومنشآت الصرافة أوقفت كل عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية، بدعوى تفويت الفرصة على تجار الحروب والمضاربين في عمليات التلاعب بسعر الصرف، إلا أن الواقع يثبت بأن سعر صرف الريال في المناطق المحتلة مهيأ للانخفاض مجدداً.
وتواجه حكومة المرتزقة، المشكّلة مؤخراً بين فصيلي مرتزقة السعودية والإمارات، جملة من التحديات، على رأسها الملف الأمني في المناطق المحتلة، والتحدي الاقتصادي الناجم عن انهيار العملة، وانقطاع الخدمات ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين.
ويؤكد محللون وخبراء اقتصاديون أن حكومة المرتزقة الأخيرة ستشكل بداية لمرحلة جديدة من صراع المصالح القائم منذ سنوات بين مرتزقة الرياض وأمثالهم فيما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات، بصرف النظر عن التحدي الأكبر والمتمثل في انهيار الوضع الاقتصادي، والتي ستكون بحاجة إلى وصفة سحرية لإقناع حزب الإصلاح و”الانتقالي” بتوريد ما تحت أيديهما من موارد سيادية إلى فرع البنك المركزي بعدن، الذي يعاني هو الآخر شللاً تاماً بعد نفاد كل احتياطاته من النقد الأجنبي والمحلي.
وكانت وزارة النقل في صنعاء قدرت، في مارس الماضي، حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة بقطاع الطيران المدني والأرصاد بأربعة مليارات و725 مليون دولار، في حين بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية 955 مليون دولار.
إذ دمرت غارات العدوان مطارات اليمن المدنية، وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي، الشريان الرئيسي للرحلات الإنسانية والمدنية، بالتزامن مع فرض حظر مشدد على الرحلات الجوية من وإلى جميع تلك المطارات، بهدف تقييد حركة الملايين من المدنيين والعالقين.
تعرضت البنية التحتية لمنشآت وتجهيزات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومطاراتها وفروعها، لأضرار وخسائر قدرت بأكثر من مليار و700 مليون دولار، بينما خسرت القطاعات المرتبطة بقطاع الطيران، أكثر من مليار و636 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاعات السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز 657 مليون دولار.
وعلى إثر القصف والتدمير الممنهج للمطارات وقطاع النقل الجوي، تأثرت غالبية القطاعات الاقتصادية، التي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات وحركة رؤوس الأموال، ما جعل من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها في الوقت الحالي.
