تقرير الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب حول الأوضاع الراهنة في اليمن

 نشرت مؤسسة البيت القانوني التقرير الذي قدمه الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب محمد مهدي البكولي، حول الأوضاع الراهنة في اليمن، في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في دورته الثانية للعام 2015م بتونس .

اشتمل التقرير ما تعرض له اليمن أرضاً وشعباً من غزو وعدوان وحصار من تحالف العدوان بقيادة السعودية منذ قرابة عشرة أشهر والذي استهدف حياة وسلامة أبناء الشعب وقضى على البنية التحتية حتى 5 ديسمبر 2015م والذي تطور من بعدها العدوان إلى القصف الهستيري المستمر للمدن اليمنية بالقنابل العنقودية والقنابل والصواريخ المحرمة دولياً أمام دول العالم ومنظماته الدولية والحقوقية.

واستعرض التقرير الجرائم التي ارتكبها العدوان في اليمن في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث أدى إلى استشهاد سبعة آلاف و 495 من المواطنين الأبرياء وإصابة 16 ألف و85 مواطن .

وأشار التقرير إلى أن العدوان استهدف (408) جسور وطرق و (35) جامعات و(149) ناقلات وقود و(131) خزانات وشبكة مياه و (10) موانئ و ( 10 ) مطارات و (224) محطات وقود و (123) شبكة اتصالات و (223) مستشفيات ووحدات صحية و (336) سوق و 317 ألف و985 منازل مدمرة ومتضررة و (15) مؤسسات إعلامية و(146) مصانع و (895) منشآت حكومية و (106) مزرعة دجاج و (583) مساجد و (504) مخازن أغذية و (50) موقعا أثريا و (478) مدارس ومراكز تعليمية و(370) ناقلات غذاء و (86) منشآت سياحية وثلاثة آلاف و750 مدرسة متوقفة و (30) ملعب رياضي و (7) صوامع غلال.

ولفت التقرير إلى أن العدوان على اليمن غير شرعي ويأتي ضمن المخطط الصهيوأمريكي لتدمير الجيوش العربية وتقسيم الدول العربية خاصة بعد فشلهم في تقسيم اليمن إلى ست دول، ولا بد من التحرك الجاد لإيقاف العدوان ورفع الحصار .. مبينا أن الجرائم التي ارتكبها العدوان في اليمن لا يجب السكوت عليها ويجب تشكيل لجنة تحقيقات دولية ويكون الاتحاد عضوا فيها.

وأكد أن العدوان شريك للجماعات الإرهابية وداعم أساسي لها وأن وجودها في اليمن يهدد الأمن القومي العربي ويهدد العالم وأنه يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل خاصة وقد انكشف للجميع حقيقة الجماعات الإرهابية.

وشدد التقرير على ضرورة قيام اتحاد المحامين العرب بدوره الكامل والرافض للعدوان والحصار على اليمن والقيام بالتحركات الجادة ليس لحماية اليمن فقط وإنما لحماية الأمتين العربية والإسلامية من الخطر القادم ضد الجميع.

وأوصى التقرير بتشكيل لجان سياسية تقوم بعقد لقاءات مع قادة الأنظمة العربية والأجنبية للعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإقامة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذلك وكذا لجنة تقصي الحقائق تقوم بالانتقال إلى اليمن لمعاينة آثار وأضرار وجرائم العدوان والالتقاء بالمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتلمس الشارع اليمني ورفع تقرير بذلك للأمانة العامة.

كما أوصى بتشكيل لجنة قانونية تقوم بالإعداد والترتيب والتنسيق مع الجهات القضائية الدولية لتشكيل لجنة تحقيقات دولية يكون الاتحاد عضوا فيها وتتبنى رفع قضايا جنائية عربية ودولية ضد مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، ولجنة إنسانية للتحرك لتوفير المساعدات العاجلة التي يحتاج إليها المتضررين من العدوان، ولجنة إعلامية لنشر الحقائق للشعب العربي عبر جميع وسائل الإعلام في كل دولة عربية عضو في الاتحاد وفي وسائل الإعلام الدولية.

وأكد التقرير ضرورة عقد اجتماع عاجل واستثنائي للمكتب الدائم في اليمن ليكون “اجتماع سلام” يهدف إلى إيصال رسالة المحامين العرب لتحقيق السلام في اليمن، وحث الاتحادات العربية والدولية لتحدي العدوان وكسر الحصار والاستمرار في إصدار البيانات والتقارير والنداءات العاجلة لوقف العدوان ورفع الحصار وكشف الحقائق لوسائل الإعلام العربية والأجنبية.

ودعا التقرير إلى ضرورة مشاركة الاتحاد وعبر ممثلين له في جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية لإيصال رسالة الاتحاد بإيقاف العدوان ورفع الحصار ومتابعة مرتكبي الجرائم وملاحقتهم قضائياً، وكذا التخاطب مع نقابات المحامين العرب لإصدار بيانات ونداءات مستمرة لإيقاف هذا العدوان ورفع الحصار والتنسيق مع اتحادات المحامين الدوليين والأفارقة للقيام بواجبهم القانوني والإنساني.