المنظمات تواجه الأزمة الإنسانية وجائحة كورونا في اليمن بتقليص المساعدات

لم تمضى سوى ساعات على دعوة 30 منظمة حقوقية عربية ودولية، بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة ضرورية وخطوات فورية من أجل حماية المدنيين في اليمن من “كورونا” عبر إنهاء الحصار على اليمن ووقف العمليات العسكرية، لضمان التركيز الجهود على مكافحة تفشي كورونا، حتى اعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص حجم المساعدات المقدمة لليمن بمقدار النصف ابتداء من نهاية ابريل الجاري، وهو اعلان لا ينسجم مع التحذيرات والدعوات الدولية لإنقاذ اليمن .

وارجع البرنامج سبب تقليص المساعدات الى نقص التمويل اللازم، وبدلاً من تحميله للمانحين واغلبهم من الدول المشاركة في العدوان على اليمن المسؤولية في ذلك، خاصة مع التزام دول العدوان بتغطية كافة الاحتياجات الانسانية المترتبة على عدوانها على اليمن، فقد سعى البرنامج الى صرف الانظار عن ذلك بل عمد ايضا الى تحميل طرف صنعاء المسؤولية عن هذا التقليص، في مؤشر يؤكد مدى الانحياز الواضح لبرنامج الاغذية لصف العدوان، وتماهيه مع مشاريع التحالف الاستعمارية.

ومما يؤكد هذا التماهي هو تصريح رئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية مانع العسل، الذي اكد في وقت سابق، أن قرار تخفيض المساعدات في اليمن قرار سياسي بعيد عن الاعتبارات الإنسانية الكبيرة ومحاولة للضغط على الأطراف الوطنية.

وأوضح العسل للمسيرة أن قرار تخفيض المساعدات تزامن مع تصعيد عسكري كبير ويكشف عن متاجرة أممية بمعاناة اليمنيين وبدفع أمريكي مكشوف.

كما علق رئيس دائرة التخطيط في المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية مطهر زيد على قرار المنظمات الأممية في تخفيض المساعدات المقدمة لليمن، بالقول: إن قرار المنظمات الأممية في تخفيض المساعدات بنسبة تزيد عن 75% في مرحلة حساسة يعكس حقيقة دور هذه المنظمات.

وأضاف أن معظم مصاريف مشاريع المنظمات الأممية تذهب لناحية نفقات تشغيلية بما يزيد عن 80%، وأن المنظمات الأممية هي المستفيد الوحيد تحت مظلة هذه المساعدات وما يتم تقديمه للشعب اليمني ليس إلا الفتات.

منظمات دولية تطالب بوقف التسليح

ويتضح تناقض المجتمع الدولي حيال الوضع في اليمن من خلال البيان المشترك للمنظمات العربية والدولية والبيان الصادر عن برنامج الاغذية، ففي حين حاول الاخير التستر على تحالف العدوان فقد طالبت المنظمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى “زيادة التمويل بشكل عاجل وملحوظ لمجموعة البرامج الإنسانية في اليمن، كما دعت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لليمن لاستمرار عمل برامج الأمم المتحدة“.

وأكدت على ضرورة “إعادة النظر في تخفيض بعض الدول تمويلها لليمن، بما ينعكس على توفير المزيد من الخدمات الإنسانية الأساسية في مواجهة التهديد العاجل لكورونا، واتباع تدابير الوقاية والتهدئة الضرورية لتجنب الإعاقات والتدخلات“.

كما دعت لـ”زيادة توفير الخدمات الأساسية، والإمدادات الطبية، ومراكز العلاج، والمستشفيات الميدانية وأنشطة الوقاية، وتسهيل الإجراءات التعاونية لتجنب وتخفيف آثار جائحة كورونا“.

وأشارت إلى أهمية إنهاء جميع تراخيص الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ووقف توريداتها الى اليمن للتشجيع على تنفيذ وقف الأعمال العدائية” في اشارة الى صفقات السلاح التي وقعتها السعودية والامارات مع عدد من الدول الاجنبية.

منظمة الصحة العالمية، اكدت من جانبها مؤخرا إن حالة الإصابة بكورونا في اليمن قد تكون مقدمة محتملة لعدوى عنقودية واسعة.

وعودة الى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي اعلن ، تقليص المساعدات المقدمة إلى اليمن حتى النصف، بسبب ما اسماه نقص التمويل، فقد اكد عبر بيان صادر عن مكتب الأغذية العالمي في اليمن ، أن “عمليات الأغذية العالمي في اليمن تواجه نقصًا حادًا في التمويل “.

وأضاف أنه “لم يعد أمام البرنامج في الوقت الراهن خيار سوى تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف لتفادي توقفها بشكل كامل مستقبلا“.

وتابع: “ابتداءً من نهاية إبريل الجاري، ستحصل الأسر على مساعدات غذائية على أشهر متناوبة بدلاً من المساعدات الشهرية“.

وذكر أنه يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعتين، الأولى هي محافظات البيضاء وإب (وسط) والمحويت وعمران وريمة وصنعاء (مديريات ريف صنعاء) وصعدة (شمال) والحديدة (غرب)”.

وأفاد أن المجموعة الثانية هي “محافظات الضالع (جنوب) والجوف (شمال) وذمار(وسط) وحجة (شمال غرب) ومأرب (شرق) والعاصمة صنعاء وتعز(جنوب غرب)”.

وذكر ان نحو أكثر من 80 بالمئة من المناطق المذكورة تقع تحت سلطة حكومة الانقاذ الوطني، الامر الذي يؤكد تحمل حكومة الانقاذ مسؤولية غالبية المواطنين اليمنيين، رغم تحكم مرتزقة العدوان واستئثارها بغالبية الموارد المالية لليمن وفي مقدمتها عائدات القطاعات النفطية التي تمثل 70-90% من الموارد المالية .

وأفاد البيان أنه “سيتم العمل بالتناوب بين المجموعتين أعلاه، إلى حين الحصول على تمويل إضافي يتمكن من خلاله البرنامج استئناف عملياته بشكل كامل“.

مجلس الشؤون الإنسانية يفند مزاعم الاغذية

من جانبه حمل المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية والمانحين مسؤولية التبعات الإنسانية لقرار تخفيض المساعدات، مؤكدًا أن قرار برنامج الغذاء العالمي تخفيض المساعدات انقلاب على الاتفاق الموقع.

كما حمل المجلس الأعلى برنامج الأغذية العالمي مسؤولية حرف مسار العمل الإنساني في اليمن إلى مسار الابتزاز والتحريض السياسي.

ورفض المجلس قرار برنامج الأغذية العالمي بتخفيض المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض المساعدات ورقة ضغط تستخدمها دول العدوان لتضييق الخناق على الشعب بالتوازي مع تصعيد العدو ميدانياً.

وطالب المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية برنامج الأغذية بتقديم تقرير مالي مفصل لما قدمه المانحون لمساعدة الشعب اليمني، ناصحًا برنامج الأغذية بمراجعة وتقييم الاتفاق بين الطرفين.

وأكد المجلس الأعلى أنهم مستمرون في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالعمل الإنساني في اليمن.

يذكر بأن برنامج الاغذية سبق وان هدد بقطع المساعدات المقدمة لليمنيين اكثر من مره، وذلك في اطار الضغوطات التي يمارسها البرنامج على حكومة الانقاذ بصنعاء بغية تمرير اجندات وتنازلات لصالح دول تحالف العدوان.