الحوثي يؤكد ابلاغ المبعوث الاممي الجاهزية للتوقيع والتنفيذ
كشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عن مضمون أخر رسالة تم ارسالها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن المفاوضات الجارية لوقف الحرب.
وقال محمد الحوثي في تغريدة على منصة “تويتر” ليل الاثنين: “بعثنا رسالة للمبعوث شكر على رسالته المؤرخة في 17 أبريل 2020م، وبتفاعله المستمر، وأكدنا مجدداً حرصنا على السلام العادل”.
عضو المجلس السياسي محمد الحوثي، أضاف قائلا: “أكدنا سعينا لأن ينعم مواطنو الجمهورية بحقوقهم الكاملة وقد أزيح عنهم الكابوس الجاثم عليهم منذ خمس سنوات من الحرب والحصار”.
واختتم محمد علي الحوثي تغريدته بإلقاء الكرة في ملعب تحالف الحرب بقيادة السعودية والإمارات،، قائلا: “أكدنا في رسالتنا للمبعوث الاممي على أننا جاهزون للتوقيع والتنفيذ على ما قدمناه”.
قدمت قيادة الجمهورية اليمنية في صنعاء في التاسع من الشهر الجاري للأمم المتحدة مقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء كامل للحصار على اليمن، تضمنت الوثيقة ثلاثة محاور رئيسية”.
وشملت المحاور: “إنهاء الحرب ووقف دائم وشامل للحرب، وإنهاء الحصار على المنافذ البحرية والجوية والبرية للجمهورية اليمنية، واتخاذ فوري للتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية اليمنية”.
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، كان أكد الاربعاء الماضي، أن “إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية هو أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي”.
وجدد تأكيده أن “الوثيقة جاءت في سياق دعمنا المستمر للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لوقف العدوان على بلدنا، وفي سياق مبادراتنا المتواصلة للسلام، ولإنهاء أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم كما تصفها الأمم المتحدة.
مؤكدا أن “الوثيقة منصفة وقدمت حلا لإنهاء حرب دول التحالف على الجمهورية اليمنية وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن، وأمن واستقرار المنطقة، وأن الحل الصحيح لا بد أن يكون شاملا، وفقاً لما جاء في وثيقة الحل التي تتوافق مع كل القوانين الدولية”.
الحوثي قال في تغريدة على “تويتر” الاربعاء: إن “ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة، وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل، وقدمت الحل الحقيقي وبسقف واقعي بعيدا عن الشروط التعجيزية”.
مُضيفا: أن وثيقة الحل الشامل المقدمة من صنعاء للأمم المتحدة “أتت في سياق تأكيد المؤكد، وهو أنه لا حل عسكريا في اليمن، وأن الحل السياسي هو الحل الصحيح، وهو ما نادينا به منذ بداية العدوان قبل خمس سنوات”.
ونوه عضو المجلس السياسي، محمد علي الحوثي، بأن الوثيقة “قدمت حلا جامعا لكل اليمنيين، حيث اعتمدت الخيار الديمقراطي – من خلال الاستفتاء – أسلوبا لحسم الخلافات السياسية بين فرقاء السياسة اليمنيين”.
وقال: “باختصار فإن الوثيقة بمجملها تؤكد عقلانية واضحة، فهي بعيدة عن المبالغة أو التخبط، كما أنها لا تعكس المكاسب العسكرية المحرزة، بل قدمت حلا يلبي طموح الشعب اليمني في حدوده الدنيا”. منوها بأن “الحل يجب أن يوقع ويشهر علنيا”.
