إجراءات قضائية جديدة لمواجهة وباء كورونا

عقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الاجتماع استمع المجلس إلى تقرير من رئيس مصلحة السجون، عن أوضاع السجناء وما تعانيه السجون والإصلاحيات من إزدحام في الظروف الحالية.

وبعد نقاش مستفيض وجه المجلس النائب العام، بتفعيل دور النيابة العامة والعمل على مراجعة أوضاع السجناء على ذمة أحكام قضائية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وتنفيذ السياسات والضوابط التي سبق للمجلس إقرارها لتعزيز عملية الإفراج على المحكوم عليهم بعقوبات تعزيرية وأمضوا ثلاث أرباع المدة في الجرائم الجسيمة أو نصف المدة في الجرائم غير الجسيمة والسعي لتوفير المساعدات المالية للمعسرين ويترتب على ذالك الافراج عنهم والتسريع في ذلك كله بالنظر إلى الوباء المستجد “فيروس كورونا”.

وأوصى المجلس وزارة الصحة العامة والسكان، العمل على توفير ما يلزم للسجون والسجناء من وسائل الوقاية من الوباء.

وأقر المجلس نفاذ قراره المتخذ في الجلسة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 18 مارس 2020م بشأن تعديل قراره السابق رقم (9) لسنة 2020 واعتماده حاليا شهر شعبان القادم 1441هـ شهر إجازة قضائية واعتماد شهر ذي الحجة 1441هـ شهر عمل نظرا للوباء الطارئ كورونا.

ووجه المجلس هيئة التفتيش القضائي بمتابعة القضاة وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة اثناء الإجازة بالنظر في القضايا المستعجلة والوقتية وفقا لما حدده قرار المجلس.

ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات الابتدائية وانتداب بعض أعضاء النيابة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بناء على ترشيحات النائب العام .

واطلع المجلس على نتائج دراسة بعض التظلمات المحاله إليه من مكتب رئاسة الجمهورية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأقر محضر جلسته السابق بعد اجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.