معلمو المدارس الخاصة حقوق ضائعة !
ذمار نيوز || مقالات ||
[ 2 مارس 2020مـ -7 رجب 1441هـ ]
بقلم || محمد صالح حاتم.
كثرت المدارس الاهلية والخاصة وانتشرت باعداد كثير،واصبحت تتواجد في كل شارع وحي وحارة ،بل أن اعدادها اكثر من عدد الدكاكين والحوانيت،و بعض هذه المدارس تتواجد جنبا ًلجنب ،لايفصلها عن بعض الا ّعدة امتار.
وبسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد،وعدم انتظام الدراسة في بعض المدارس بسبب عدم قدرة وزارة التربية من تسليم المرتبات وهو ماجعل بعض المدرسين،يتغيبون وبعضهم يحضر لكن لايقوم بالتدريس متحجج اين المرتبات! ؟
كل هذا جعل آلاف الطلاب يتوجهون الى المدارس الخاصة،آملين في التحصيل العلمي الأفضل،رغم الرسوم الدراسية المرتفعة التي تفرضها هذه المدارس على الطلاب،ولكنها رغم هذا فأن مخرجات التعليم في المدارس الخاصة لم تكن عند المستوى المأمول منه والمطلوب من هذه المدارس !.
فالمدارس الخاصة قد استفادة بشكل كبير من الاوضاع التي تمر بها البلاد ،واصبحت اعدادها في تزايد في السنوات الاخيرة،وخاصة ًسنوات العدوان،وكما يقال (مصائب قوم ٍعند قوم ٍفوائد).
ولكن ان المباني التي تتواجد فيها هذة لمدارس،لاتلبي ادنى معايير المطلوبة من حيث التهوية ومساحات الفصول،وساحات المدارس ،فجميع المدارس الخاصة تستأجر مباني مكون من عدة شقق انشأة للسكن وليس للتدريس فيها،للأسف الشديد لاتخضع لادنى الشروط المطلوبه منها .
وقد قامت المدارس الخاصة باستيعاب وتوظيف مئات المدرسين والمدرسات،سواء ًمن يعملون في المدارس الحكومية وهذه خطاء فادح لأنه يعتبر ازدواج وظيفي،او من ليس لهم درجات وظيفية، ويحملون مؤهلات جماعية او دبلومات،وهؤلاء المدرسين والمدرسات للأسف الشديد أنهم يتقاضون مرتبات زهيده جدا مقارنة ًبما تحصل علية هذة المدارس من مبالغ كبيرة جدا من الطلاب الذين يدرسون فيها،فمعظم هؤلاء المدرسين، لا يزيد مايتقاضونه عن 40000 ريال،الا ّماندر لبعض التخصصات العلمية تزيد قليلا ًوهو مبلغ قليل جدا ًنظرا ًلما يقدمونه وساعات العمل التي يقضونها في المدارس،ولتي تتجاوز 7 ساعات يوميا ً،وانتظامهم يوميا ًفي مدارسهم.
أن حقوق مدرسي ومدرسات المدارس الخاصة ضائعة ،فلا يوجد قانون يحدد مرتبات هؤلاء المعلمين،لا يخضعون لقانون المعلم وقانون الاجور والمرتبات الذي يحدد مرتبات المعلم العامل في المدارس الحكومية،فهؤلا المعلمين يدرسون نفس المنهج الذي يدرسه المعلم في المدارس الحكومية،بل انه ينتظم في المدراس الخاصة اكثر انتظامه في المدارس الحكومية، ويقدم اكثر مما يقدمه المعلم داخل المدرسة الحكومية،كذلك معلموا المدارس الخاصة معرضون للفصل والطرد من قبل ادارات المدارس الخاصة اذا جاء احد اولياء الامور يشتكي منه،فتقوم المدرسة بفصله في أي وقت.
فمدرسي المدارس الخاصة يشتكون من ضياع حقوقهم المادية،وكذا لايوجد تأمين صحي اوتأمين تقاعدي لهم،فقد يمضي المدرس عقود يدرس في هذة المدرسة،وعندما تستكفي منه،وقد اصبح كبيرا ًفي السن،يتم اعلامة عن استغناء المدرسة منه هذا اذا كان يلقى بعض الاحترام،بل انهم يتلقون بقرار فصلهم عن العمل.
فإين دور وزارة التربية والتعليم ،ووزارة الخدمة المدنية في ضبط عملية توظيف هؤلا المعلمين وان يخضعون لشروط التوظيف،وقانون الاجور والمرتبات ،وقانون المعلم؟
واين دور التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق هؤلاء المدرسين وضرورة شمولهم لقانون التامينات،وقانون التقاعد ؟
واين دور نقابات المعلمين،ونقابة المهن التعليمية في الدفاع عن حقوق المعلمين الضائعة؟
فعلى الجهات المعنية القيام بواجبها في تنظيم توظيف المعلم في المدارس الخاصة،وان يكون مثلة مثل المدرس في المدارس الحكومية، وكذا حفظ حقوقة والدفاع عنها؟
وان لايترك هذا المعلم ضحية ادارات المدارس الخاصة والاهلية التي تستغل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ،والذي تفرض شروطها على المدرسين العاملين في مدارسها!!
