هل كورونا أداة وسلاح أمريكيان لمواجهة الصين وإيران وضربهما

“العدوى” هو عنوان فيلم سينمائي للمخرج الكندي “ستيفن سودربيرج” لعام 2011، يعرض فيه قصة انتشار فيروس كورونا بشکل مدهش.

هذا الفيلم، الذي أنتج بتكلفة تزيد عن 60 مليون دولار في ذلك الوقت، إذا کان قد أنتج اليوم، لقلنا إنه يستلهم تفشي كورونا، ولكن بعد 8 إلى 9 سنوات بالضبط قبل انتشار مرض کورونا في جميع أنحاء العالم، فإن إنتاج مثل هذا الفيلم مع هذا الحجم من التفاصيل المماثلة، لا يمكن أن يكون مجرد صدفة ونتيجةً لأخطاء شخصية متعددة.

اليوم، لم يعد التنافس بين الدول في شكل الحروب العسكرية واندلاع الأعمال القتالية بين بلدين فحسب، بل يعتقد الكثير من المحللين السياسيين أن هناك الآن حرباً عالمية كبرى بين أمريكا والصين، على أساس المنافسة الاقتصادية.

في الواقع، تشير جميع التوقعات إلى أن بكين ستتغلب على أكبر اقتصاد في العالم، أي أمريكا، وتصبح أول اقتصاد في العالم في السنوات القليلة المقبلة. واستخدام الأسلحة البيولوجية للقضاء علی المنافس، أمر لا يمكن اعتباره مستحيلاً اليوم.

الآن وبعيداً عن محاولة التأکيد علی تورط أمريكا بشكل مباشر في إنتاج فيروس كورونا وانتشاره وتضخيمه، سنتطرق إلى مدى توافق مسألة كورونا مع الأهداف والمصالح الاقتصادية لأمريكا في جميع أنحاء العالم.

ولمعالجة هذا الموضوع على المستوى الابتدائي، نتطرق إلی المصلحة الأمريكية الكبيرة من كورونا في التنافس مع الصين، ثم نستعرض مسألة نشر وتضخيم كورونا كأداة للضغط الأقصى علی جمهورية إيران الإسلامية ومعاداتها.

احتواء النمو والتنمية الاقتصادية للصين بأداة كورونا

الفرضية هي أن أمريكا كانت متورطةً في نشر فيروس كورونا في الصين؛ بالطبع، لم يتحدث الصينيون بعد بهذا الصدد، وتعاملوا معه في شكل مقالات وأخبار وفي بعض وسائل الإعلام فقط.

وعلى الرغم من عدم تقديم أي وثيقة بهذا الصدد حتى الآن، ولکن يكفي أن نلاحظ أن الصين قد شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال العقود القليلة الماضية، وهو ما قد يكون فريداً من نوعه في تاريخ المجتمع البشري.

من المؤکد أنه منذ فترة ولاية الرئيس جورج دبليو بوش الثانية، أي منذ عام 2005، انتقل اهتمام أمريكا من روسيا وتهديداتها إلى الصين. واشتهرت هذه القضية خلال رئاسة باراك أوباما (2009 -2017) بالتحوُّل شرقاً وانتقال السياسة الخارجية إلی المنافسة مع بكين، ولكنها اتخذت بعدًا عمليًا وموضوعيًا في عهد دونالد ترامب.

دونالد ترامب، ومن خلال اعتبار الميزان التجاري بين أمريكا والصين بأنه مثير للتحدي وغير متوازن، دعا إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة على الصين، ومراجعة المعاهدات الاقتصادية بين البلدين. وقد تم ذلك بالتأكيد لمواجهة النمو الاقتصادي الهائل للصين، وهزيمة هذا العملاق الاقتصادي الآسيوي في المنافسة مع أمريكا.

وحتى الآن، لم يكن لتفشي فيروس كورونا أي تأثير سوى تدمير الاقتصاد الصيني وإبطاء نموه الاقتصادي. وهذا يعزز فرضية تورط الولايات المتحدة في مرض كورونا. وعلى الرغم من أن أمريكا قد لا تكون مصدر الفيروس، ولکن يمكن تتبع أقدام وسائل الإعلام الأمريكية بسهولة في تضخيم تهديدات هذا الفيروس.

أضرار جسيمة بقطاع الإنتاج في الصين والبلدان المصدرة للنفط

لقد اتبع فيروس كورونا حتى الآن نفس التعليمات التي طلبتها الحكومة الأمريكية لمواجهة الصين. بحيث في الوضع الحالي، قلصت أو توقفت العديد من المصانع الصينية عن عملياتها.

وفي الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي في البلاد آخذ في الانخفاض أيضاً. كما تسببت هذه القضايا بأضرار علی الاقتصاد العالمي، ولا سيما البلدان التي تملك النفط وتشتري الصين الطاقة منها، حيث تعاني الآن من خسائر.

في الواقع، أنفقت الصين الكثير من الأموال على الرعاية الصحية، بهدف السيطرة على فيروس كورونا. في الوقت نفسه، اتخذ الجيش الصيني أيضًا إجراءات لمساعدة الخدمات الصحية الحكومية. وبالتالي، فإن هذا الفيروس يكلف الصين کما تفعل الحرب تماماً.

وكما قال وزير الخزانة الأمريكي، فإن فيروس كورونا ليس فقط لم يخل من مصلحة لأمريكا، بل واشنطن هي التي استفادت منه.

كورونا، أداة واشنطن لفرض إنفاق اقتصادي متزايد على إيران

بالإضافة إلى الصين، فإن جمهورية إيران الإسلامية هي إحدى الدول التي يُرجح استهدافها بفيروس كورونا وتضخيمه.

واللافت في الأمر هو، أنه عندما يشهد الاقتصاد الإيراني علامات على الانتعاش، وتصبح العقوبات الأمريكية غير فعالة على الرغم من اتخاذ الخطوة الأخيرة في الحد من الالتزامات النووية، نجد أن مسألة دخول كورونا إلى إيران تصبح حقيقةً واقعةً.

إن تضخيم تهديدات مرض کورونا، جعلت جزءاً كبيراً من تجارة إيران الاقتصادية وصادراتها إلى مختلف البلدان، وخاصةً العراق، على وشك الإغلاق والتوقف. ويبدو هذا الأمر أكثر إثارةً للشك، عندما يكون من الممكن أن يؤثر انتشار کورونا علىمدى الأشهر القليلة المقبلة، على صادرات إيران إلى الدول المجاورة مثل العراق وأفغانستان وتركيا وغيرها.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن طريق التحايل على العقوبات الأمريكية أصبح الآن أكثر صعوبةً، نظرًا للقيود التي فرضتها بعض الدول على الصادرات الإيرانية.

وبهذا الصدد، يری “اسفنديار باتيمانقليش” مؤسس معهد البورصة والسوق، في مقال في وکالة بلومبرج للأنباء: “قد تستمر هذه القيود لعدة أشهر، ما سيضغط بشدة علی الاقتصاد الإيراني، والذي أظهر علامات على الانتعاش بعد تباطؤ حاد استمر لـ 18 شهراً، بفعل عودة العقوبات في عهد إدارة ترامب في نوفمبر 2018”.

وهذا يعزز بوضوح فرضية تورّط أمريكا في انتشار وتضخيم فيروس كورونا. وربما حان الوقت للقول إن فيلم “العدوى” لم يكن مجرد صناعة ذهنية، بل هو مؤامرة من قبل أمريكا لهزيمة منافسيها في المستقبل.