“غريفيث” يشيد بمبادرات “انصار الله” ويقر بعرقلات التحالف

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الاشادة بالتزام المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في السويد منتصف ديسمبر 2018، ومبادراتهما فيما يخص توريد عائدات موانئ الحديدة لصالح رواتب الموظفين وكذا مبادرات الدفع بانفراج ملف الأسرى، في مقابل إقراره بتعنت التحالف وعرقلاته.

واعترف مارتن غريفيث ضمنيا باستمرار عرقلات التحالف و”حكومة هادي” تنفيذ الاتفاق. وقال في إحاطته الجديدة لمجلس الأمن الدولي، الخميس: “بالانتقال إلى اتفاق ستوكهولم، ولا سيما الحديدة، يجب ألا يشعر أي منا بالرضا عن سجل تطبيق هذه الاتفاقية”.

لكنه استدرك قائلا: “لكن يمكننا أن نشعر بالارتياح لأن الأمم المتحدة والأطراف لا يزالون ملتزمون ونشطون أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها في ستوكهولم منذ ما يزيد عن العام”. في إشارة ضمنية لتجاوب المجلس السياسي وحكومة الانقاذ.

وتابع مخاطبا جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس بشأن اليمن: “يعمل الطرفان معا يوميا على متن سفينة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الراسية في ميناء الحديدة، وفي مراكز المراقبة المشتركة ويقومون بمواصلة الجهود لتعزيز تنفيذ الاتفاقية”.

مع ذلك أقر غريفيث ضمنيا أيضا بخروقات التحالف ومسلحيه لوقف إطلاق النار في الحديدة وبخاصة في مديرياتها الجنوبية التي لم تنشر فيها بعد البعثة الاممية نقاط المراقبة وتحديدا مديريات التحيتا وحيس والدريهمي التي يحاصرها مسلحو التحالف منذ عام وشهرين.

وقال: “على الرغم من استمرار العنف في المناطق الجنوبية من المحافظة للأسف، إلّا أن الهدوء النسبي في الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة يدل على فعالية التدابير الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد، وهو الأمر الذي يمكننا ويجب علينا البناء عليه”.

كما لفت المبعوث الأممي إلى استمرار تعنت التحالف ومسلحيه في جانب فتح ممرات آمنه لتدفق المساعدات الانسانية، رغم مبادرات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ في هذا الجانب ومنها توجيه الجيش واللجان الشعبية بفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر.

وقال:”انخرطت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مناقشات حول خارطة طريق الآن لفتح ممرات إنسانية لتحسين قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول، وتحسين حركة المدنيين في المحافظة. آمل أن يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن هذه الممرات في الأسابيع المقبلة”.

كذلك إلغاء التحالف مواعيد متعاقبة لبدء تسيير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة رحلات جسر جوي لإسعاف عشرات الآلاف من المرضى إلى خارج اليمن لتلاقي العلاج، بعدما تعذر جراء ما لحق القطاع الصحي من أضرار بفعل الاستهداف المتكرر من التحالف لمنشآته.

وقال: “يشير مقترح الرحلات الإنسانية إلى مشروع لمنظمة الصحة العالمية تفاوضت عليه المنظمة مع الحكومة اليمنية وأنصار الله على مدى عدة أشهر. ستنقل تلك الرحلات المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوفرة في اليمن إلى مواقع متفق عليها في الخارج”.

كاشفا عن عرقلات التحالف وضغوط دولية تمارس عليه بالمقابل، قائلا: “في الأسابيع الأخيرة، شهدت منظمة الصحة العالمية دعما دبلوماسيا غير عادي لتنفيذ تلك الرحلات”. وأضاف: “يمكنني أن أخبركم أن دولا أعضاء قد تدخلت على أعلى مستوى لإزالة أي عقبات أمام هذا المشروع”.

ورغم إشارته إلى إعلان “التحالف دعمه للمشروع في بيان صدر في 26 نوفمبر من العام الماضي”. إلا أنه لم يخف مخاوفه من استمرار عرقلة التحالف، قائلا: ” آمل حقا أن نرى تحقق أولى تلك الرحلات قبل حلول موعد اجتماعنا في الشهر المقبل، سيدي الرئيس”.

في المقابل، أكد المبعوث الأممي التزام المجلس السياسي وحكومة الانقاذ بإتفاق السويد وتوريد عائدات موانئ الحديدة إلى حساب خاص برواتب موظفي الدولة لدى فرع البنك المركزي في الحديدة. منوها باستمرار جهود إلزام الطرف الأخر توريد العجز لتغطية مبلغ الرواتب.

وقال: “منذ إنشاء الآلية في نوفمبر وحتى نهاية 2019، وصل الحديدة المزيد من الوقود، وتم إيداع الضرائب التي جمعت في حساب لدى فرع البنك المركزي، ونعمل مع الأطراف للتوصل لاتفاق كيفية استخدام العائدات لدفع رواتب الموظفين المدنيين كما نصت اتفاقية ستوكهولم”.

كما أشاد المبعوث الأممي بمبادرات المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ للدفع بانفراج ملف الأسرى واتفاق تبادلهم المعرقل من جانب التحالف و”حكومة هادي”، قائلا: “لا شك أن إطلاق سراح ستة محتجزين سعوديين من قبل أنصار الله في 1 يناير هو دليل آخر على حسن النية”.

وأضاف: “أشكر أنصار الله على هذه البادرة الإنسانية الهامة، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدعمها في نقل المحتجزين من اليمن إلى السعودية”. لكنه أقر بالمقابل باستمرار عرقلات الطرف الاخر تنفيذ اتفاق تبادل نحو 17 ألف أسير ومحتجز، الموقع ضمن اتفاق السويد.

غريفيث تابع في إحاطته: “مع ذلك، يجب أن أقول إنه لا يرقى لمستوى تطلعات الأطراف بموجب اتفاقية ستوكهولم والمناقشات بشأن إطلاق سراح عدة آلاف من السجناء والمعتقلين”. مردفا: “لازلنا نأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل، وأنوي، من ناحيتي، إعادة انعقاد لجنة تبادل المحتجزين”.

وشدد على أن هذه المبادرات تعكس جدية الرغبة في احلال السلام العادل. وقال: “في النهاية، كل هذه المبادرات وتدابيرها تدعم البحث العاجل عن حل سياسي وعن نهاية للصراع في اليمن. في الواقع، أهمية ومعنى المبادرات لا يصبح حقيقيا إلا في سياق ذلك الحل السياسي لإنهاء النزاع”.

المبعوث الأممي، أشار إلى مساع لاستئناف مشاورات السلام. وقال: “مع كل خطوة إيجابية، نقترب من الشروع رسميا في إطلاق مشاورات سياسية”. مردفا: “إذا كنا سنستطيع تنفيذ ذلك الوعد للشعب اليمني بأن هذا العام، يمكن أن يروا السلام الذي يستحقونه عن جدارة”.

ويرى مراقبون أن إحاطة المبعوث الأممي “رغم تضخيمها التقدم وزعمها توقف غارات طيران التحالف”، إلا أن تجديدها الإشادة بمواقف ومبادرات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في ملفي الرواتب الموظفين والأسرى “إقرار أممي بتجاوب صنعاء في التزام وتنفيذ اتفاق السويد، مقابل الإقرار ضمنيا باستمرار تعنت وصلف الطرف الآخر”.