أزمة الإمارات الاقتصادية تنعكس في تراجع الأصول الأجنبية للدولة

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في دولة الإمارات في عدة اتجاهات لتلقي بظلال سلبية على كافة القطاعات أخرها ترادع الأصول الأجنبية للدولة بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8% إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وعزا المصرف في بيان السبب الرئيسي للتراجع، إلى هبوط نسبته 84.8% في الأوراق المالية الأجنبية، بما يعادل انخفاضا قدره 33.3 مليار درهم، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وفاق هذا التراجع زيادات في أرصدة الحسابات الجارية والودائع المصرفية في الخارج، والتي صعدت بمقدار 27.5 مليار درهم في نهاية الفترة، وزيادة ثلاثة مليارات درهم في أصول أجنبية أخرى.

في هذه الأثناء تراجعت بورصة دبي بفعل أسهم الشركات المالية والعقارية.

وهبط مؤشر سوق دبي في تعاملات مطلع الأسبوع 1.4 متأثراً بأسهم قطاعي العقارات والبنوك. ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.2 بالمئة وتراجع سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة.

وعقب إغلاق السوق، قالت إعمار العقارية إن صافي ربح الربع الثالث من العام قفز 20 بالمئة، بفضل أداء قوي لأنشطة العقارات ومراكز التسوق والضيافة.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.7 بالمئة، في تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث هبط بنك أبوظبي الأول 0.8 بالمئة ومصرف أبوظبي الإسلامي 4.7 بالمئة.

وتراجع سهم الأخير بعد إعلانه عن تحقيق صافي ربح قدره 620 مليون درهم (169 مليون دولار) في الربع الثالث، مقارنة بصافي ربح بلغ 589.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، لكن الربح تقلص مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وتسيطر حالة من الركود على الاقتصاد الإماراتي بفعل التباطؤ الذي طاول قطاعات حيوية مثل العقارات والتجزئة.

وجاء معدل التضخم في النطاق السالب على أساس سنوي، للشهر التاسع على التوالي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن معدل التضخم سجل انكماشا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا سالب 2.17 في المائة.

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وتتصاعد مخاوف المستثمرين، من تعرض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.

وكانت وكالات تصنيف دولية، من بينها وكالة “ستاندرد آند بوورز” العالمية، قد حذرت من أزمة مالية في حال تواصل ضعف القطاع العقاري في دبي، وعجز الشركات العقارية وشركات المقاولات عن الإيفاء بخدمة القروض المصرفية.