الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.. مسؤولية جماعية لمكافحة التلاعب بأقوات المواطنين

صحيفة الثورة /أسماء البزاز

الأمانة تدشن العملية الرقابية للأسواق بـ15 لجنة في عشر مديريات

الصناعة تحذر مدراء مكاتبها في المحافظات من التهاون والقصور في انجاح العملية

دشنت وزارة الصناعة والتجارة عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتي استهلت الفرق مهامها الرقابية في بداية أسبوعنا هذا بكل جد وحماس مستهدفة أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية وبصورة دائمة على مدار العام بما يحقق الاستقرار السعري وتوفير المخزون الغذائي وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط.. الثورة رافقت الفرق الميدانية والتقت بالمعنيين والمشرفين عليها واستطلعت رأي الشارع حول أهميتها ورورها في محاربة كل ظواهر الغش التجاري وخرجت بالحصيلة الآتية..

حظيت توجيهات الرئيس مهدي المشاط بتدشين عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية والغذائية والكمالية ذات موصفات وجودة عالية.. بارتياح شعبي واسع في أوساط المواطنين وعبَّر العديد من المواطنين عن أملهم في أن تكون الحملة فاعلة وتحقق الأهداف الموجوة منها لتخفيف معاناة المواطنين وكبح جماح جشع بعض التجار الذين لا هم لهم سوى مصالحهم الشخصية دون مراعاة للظروف التي يمر بها الوطن والشعب.

حيث التقت “الثورة” في بداية هذا التحقيق الصحفي بعدد من المواطنين حول أهمية هذه الخطوة فأفادنا محمد علي القدسي – أعمال حرة، بأن هذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة للوطن وللموطن على حد سواء رغم أنها قد تكررت بصورة منقطعة ولكن ما يميزها بأن عملية النزول ستكون بشكل دائم على مدار العام بما يضمن محاربة كل انواع التزوير والغش التجاري وارتفاع الأسعار أو السلع المغشوشة أو وشيكة الإنتهاء وحتى المنتهية وغيرها من السلع التي لا تراعي حتى معايير ومواصفات الجودة.

وقال القدسي : ونحن كمواطنين نمد أيدينا مع الدولة في الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو سلعية وسنبلغ بالتجار المخالفين والمحتكرين والمزايدين بأقواتنا أولا بأول.

عدوان داخلي

من جهتها أوضحت أمة الكريم العقبي – تربوية أن الرقابة الحكومية ستمثل ردعا لكل تاجر تسول له نفسه استغلال ظروف الشعب الاقتصادية المتردية ولا تراعي ما تمر به البلاد من حرب وحصار وانقطاع المرتبات !!

واضافت العقبي : يكفينا العدوان الخارجي على بلادنا لسنا ناقصين عدوانا داخليا من ابناء جلدتنا وممن يدعون أنهم مع الشعب قلبا وقالبا ولكنهم للأسف يستغلون كل تلك الظروف ليتمادوا في الربح والكسب بغير حق على حساب الفقراء والمساكين

مساندة مجتمعية

ويرى خليل المؤيد – سائق أجرة أن هذه العملية الرقابية لن تنجح الا بالمساندة المجتمعية وإشهار المخالفين.

متطلعا إلى أن تحقق هذه العملية اهدافها في انخفاض الأسعار لا مجرد ضجة إعلامية أو فترة مؤقتة وأن يستشعر التجار رقابة الله عليهم قبل كل شيء.

معاناة لا تنتهي

فيما تشكو أم محمد عوض من صعوبة وضعها المعيشي الذي يشابه آلاف الأسر أو قل الملايين في بلادنا لتقف حائرة أمام تكاليف أسرتها المعيشية بعد أن فقدت زوجها وتحملت أعباء أسرتها المعيشية وأبنائها البالغ عددهم أربعة الذين يعيشون بالكاد على وجبتين باليوم حسب قولها.

واضافت بالقول : كل شيء ارتفع ضعف سعره تارة تحت مبرر ارتفاع سعر الدولار وتارة لانعدام ال مشتقات النفطية وغيرها من المبررات التي دائما ما يرفعونها دون رحمة ولا شفقة. صار كل همنا هو هل سنجد وجبة للغداء بحدود إمكانياتنا ؟ هل سيرحمنا التجار ويراعون وضعنا ؟ فنحن لا نمد ايدينا للناس نطلبهم في حاجة ولن نمد ايدينا للحرامِ.. أم أن نعيش بكرامة أو نموت أعزاء !!

أكثر حسماً وصرامة

الدور الحكومي ممثلا بوزارة الصناعة والتجارة كان أكثر حسما وصرامة في إنجاح هذه العملية الرقابية والضبطية للأسواق حيث أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي أن هذه العملية ستكون أكثر حسما في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ولن تتهاون لحظة واحدة في تغيير أي مسؤول لا يقوم بواجبه ومهامه حسب خطة النزول المتفق عليها والمحددة من قبل الوزارة ووفق القائمة السعرية لسلع المواد الأساسية والغذائية والكمالية سواء من قبل الوزارة أو مدراء مكاتبها في مديريات ومحافظات الجمهورية.

وقال الهاشمي : نحن في مرحلة استثنائية تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية لمحاربة كل انواع التضليل والغش التجاري والتلاعب بالأسعار وبأقوات المواطنين المعيشية وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من حرب وحصار واستهداف للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني.

داعيا كل المسؤولين في أمانة العاصمة العمل الجاد والدؤوب لإنجاح هذه العملية الميدانية لتشكل الأمانة نموذجا تحتذى به بقية محافظات الجمهورية من ناحية الضبط والالتزام.والتي لابد أن تواكب نجاحاتها انتصارات شعبنا اليمني في ميادين العزة والكرامة متزامنة مع احتفالات شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف.

مخالفات ومحاضر

من جانبه أكد وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة الأخ بسام الغرباني أهمية العمل بروح الفريق الواحد لفرق النزول الميداني وضبط السلع المنتهية والفاسدة والغير قابلة للاستخدام الآدمي ورفع محاضر المخالفات أولا بأول طبقا للوائح والقوانين.

وقال الغرباني : الوزارة لن تقف ساكتة أمام أي قصور في تنفيذ التوجيهات وإنجاح عمليات النزول وستغير أي مدير لمكاتبها في المحافظات لأن هذه أمانة دينية ووطنية لا ينبغي السكوت عليها وتجاوزها وسيرفع لنا كل التقارير أولا بأول وبصورة يومية حتى نتمكن من المتابعة و الضبط لأي مخالفات أو تجاوزات.

وفاء للشعب

فيما أكد عبد الفتاح الشرفي وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات اهمية استمرار عملية النزول طوال العام لا الاقتصار على الحملات المؤقتة بما يضمن استقرار الأسواق بصورة دائمة ومحاربة كل اشكال الفساد والغش التجاري انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية ومن باب الوفاء لهذا الشعب الصامدِ والذي قدم التضحيات وقوافل من الشهداء في محراب الوطن وفي سبيل عزته واستقلاله.

مبينا انه لا عذر لأي قصور فكافة الإمكانيات متوفرة ومتاحة لإنجاح عملية الرقابة والضبط

15 لجنة

من ناحيته بين خالد الخولاني مدير إدارة استقرار الأسواق بوزارة الصناعة أنه تم نزول 15 لجنة في يومنا الأول من عملية الرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار في عشر مديريات من أمانة العاصمة وكل لجنة مكونة من 3 أشخاص تستهدف في يومها الأول الرقابة على المخابز والأفران ومنافذ البيع يليه إشهار أسعار السلع. ومن ثم اعداد قائمة سعرية لمختلف السلع الأساسية والكمالية.

وقال الخولاني إن جميع محافظات الجمهورية الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية دشنت اليوم عملية الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار في مختلف المديريات.

مبينا أن هذه العملية سيكون لها الأثر الكبير في تفعيل الأداء الرقابي على مدار العام وفقا للتوجيهات الرئاسية.