بعد عمليات فساد كبيرة .. فريق لجنة العقوبات الأممية يخضع وثائق بنك عدن المركزي للتحقيق

كانت الرسالة الأممية إلى ما يسمى بمحافظ البنك المركزي السابق والمعين من قبل الاحتلال حافظ معياد، بشأن التحقيق في قضايا فساد البنك المركزي بعدن، فضيحة مدوية لما يسمى بالشرعية المزعومة ومسلسل هدمها للاقتصاد اليمني، وكشفت عن مرحلة مهمة في حياة الاقتصاد اليمني وحالة ما بعد قرار الفار هادي نقل البنك المركزي إلى عدن، ومسلسل نهب أموال وثروات الشعب اليمني، التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة التقرير.

وتأتي هذه الرسالة مؤكدة لما أصدرته حكومة الإنقاذ في صنعاء من تصريحات وتقارير عن مسلسل النهب والهدم الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني على وجه العموم والقطاع المصرفي على وجه الخصوص على يد حكومة ما يسمى بالشرعية المزعومة بقيادة الفار هادي، الذي وجه مسار خزائن البنك المركزي في عدن إلى جيوب المتنفذين وهوامير الفساد في عصابته المرتهنة للاحتلال الامريكي السعودي الاماراتي.

وبرغم أن رسالة المعين من قبل الاحتلال على بنك عدن ورئيس ما يسمى اللجنة الاقتصادية في عدن حافظ معياد قد بعث برسالة إلى ما يسمى عبدالملك معين المعين على رأس حكومة هادي يطالبه بالتحقيق في فساد البنك المركزي في عدن من قبل القيادات التي عينت عليه من قبل الفار، الا أن مصادفة الرد عليها كان مفاجئاً جداً وجاء بعد أن تم الاطاحة بحافظ معياد من قيادة البنك في عدن.

ومع هذا فرد فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن الدولي برسالة إلى حافظ فاخر معياد، وإبلاغه بقيام الفريق بالتحقيق في مزاعم فساد مرتبطة بالتعاملات المالية بالعملة الصعبة في البنك المركزي اليمني بعدن، كانت القشة التي قصمت ظهر الشرعية المزعومة وأظهرت حجم التلاعب الكبير الذي مارسته حكومة الفنادق بأموال الشعب اليمني وكانت سبباً في انهيار سعر الريال اليمني وما نتج عنها من كارثة اقتصادية ومعيشية للشعب اليمني.

وأظهرت الرسالة قضايا الفساد المرتبط بشراء وبيع العملات الصعبة من قِبل البنك عدن المركزي في الفترة من 4 إلى 29 نوفمبر 2018. أظهر جدول مرفق بهذه الرسالة المنشورة 28 صفقة نتج عنها خسارة بمبلغ (8.969) مليار ريال، بسبب الفرق بين أسعار السوق والسعر المطبق في المعاملات”، ناهيك عن معاملات اخرى لم يتم الكشف عنها من فساد غير مسبوق في كل المجالات الاقتصادية، ما سبب بانهيار غير مسبوق للريال اليمني.

فقد شهد الاقتصاد اليمني انهيارات متسارعة جراء استمرار تدهور العملة المحلية “الريال” إلى مستويات مخيفة، وعوامل أخرى من فساد حكومة ما يسمى بالشرعية، ما تسبب في تفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين بسبب فقدان الريال اليمني قيمته مقابل الدولار الأمريكي وما تسبب به من ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين والأزمات الاقتصادية التي صنعها ما يسمى بالشرعية.

أن ما أكدته الوثيقة الأممية بالأرقام والإحصائيات والتاريخ ، تعد إحدى فضيحة من فضائح الفساد المالي الصادم في بنك عدن المركزي لقرابة 9 مليارات ريال من فوارق أسعار صرف شراء البنك لعملة ريال سعودي خلال شهر واحد فقط”، وفي عهد المدعو محمد زمام وإدارته التي سهلت للشرعية المزعومة التهام ترليوني ريال من الأموال المطبوعة دون غطاء من قبل البنك وسهلت أوسع عمليات مضاربة في تاريخ اليمن وشراء الريال السعودي والدولار من السوق بأسعار صرف أغلى من سعر السوق مقابل تقاسم الفوارق بين سماسرة البنك والصرافين منذ ذلك الحين وبعد تعاقب قيادات اخرى عينتهم قوى الغزو والاحتلال على بنك عدن مروراً بالمدعو حافظ معياد وقراراته التي سارعت من الانهيار الاقتصادي وقضت على من تبقى من رمق في حياة القطاع المصرفي، مروراً بآخر المعاقبين على بنك عدن الحضرمي الذي سيواصل على نهج من سبقوه، ليتحمل الاقتصاد والشعب اليمني نتائج تلك الوقائع الواسعة من الفساد الممارسة على نطاق واسع.

قضايا الفساد هذه وغيره الكثير الكثير كانت وبالاً على الشعب اليمني ودفع ثمنها غالياً من حساب قوته وقوت اطفاله، فقد مارست وتمارس حتى الآن شرذمة الفار هادي فسادها وهدمها للاقتصاد اليمني، وفي نفس الوقت تستمر في اصدار القرارات تلو القرارات من قبل حكومة الفار أو من ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن لتمارس حصارها البري والبحري والجوي للشعب اليمني، وتنسج من تلك القرارات خيوطاً تضعها على رقبة الشعب اليمني من خلال صناعة الازمات الاقتصادية في المشتقات النفطية المضاربة بسعر الريال اليمني، والاستمرار في قطع رواتب الموظفين تحت مزاعم كشفت التقرير الدولية التي كان آخرها تقرير فريق خبراء عن قضايا فساد مرحلة قصيرة جداً من عمر الشرعية المزعومة، تقدر بمليارات الريالات.

الرسالة الأممية التي جاءت متأخرة، فصنعاء أصدرت أكثر من نداء أممي طالبت فيه بتحييد الاقتصاد اليمني والخروج بحل ورؤية تضمن دفع رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية للتخفيف من وطئت العدوان والحصار المفروض، وايقاف استنزاف نهب أموال وايرادات البنك المركزي من قبل هادي وحكومة الرياض، وحملت الأمم المتحدة كل التبعات الكارثية الناتجة عن ذلك.. لكن دون جدوى.

وفي مطلع العام الحالي كانت نداءات القطاع المصرفي ممثلة بجمعيتي البنوك والصرافين ورسائلها تغادر صنعاء إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بايقاف عبث الفار هادي وحكومته الموالية للعدوان السعودي الامريكي وقرارات المعين على بنك عدن المركزي حافظ معياد بحق القطاع المصرفي، الذي تعمدت هذه العصابة في عدن هدمه تحت سبق الاصرار والترصد، واستأثرت بحصر عمليات القطاع المصرفي على مجموعة من البنوك والصرافين في عدن ، وهو ما أكده الرسالة الأممية الجمعة الماضية واستمر الحال حتى في عهد تولي المرتزق معياد لقيادة بنك عدن المركزي، حتى تم الاطاحة به.

وما كشفته الرسالة الأممية هو ما عليه الحال منذ اصدار الفار هادي قراره بنقل البنك إلى عدن حتى هذه اللحظة وما جرى وما كان يجري بالأمس وما يجري اليوم هو الحدث نفسه، وما سرده منسق فريق الخبراء لسلسلة طويلة من المعاملات البنكية التي تم فيها التلاعب بأسعار العملة لصالح بنوك محلية بفارق وصل إلى 23 % وغيرها الكثير ما ستكشفه الأيام الحبالى بفساد الشرعية المزعومة وقتلها للشعب اليمني بطريقة غير مباشرة وتحت تضليل اعلام الشرعية المزعومة الذي شارك المجرم جريمته بحق الشعب اليمني.

ومع هذا فجريمة اغتيال الريال اليمني هي جريمة من جرائم هادي وشرعيته المزعومة، التي سيحاكمه بها الشعب اليمني حتى وإن غطت عليه شرعيته المزعومة فلن تغني عنه من الله شيئا.