المبادرة الإقتصادية اليمنية: التلويح بـ “الإقتصاد بالإقتصاد”.
اعداد | فؤاد الجنيد : كثيرة هي المبادرات التي تقدمها القيادة اليمنية لإحتواء تبعات العدوان والحصار، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع الإنساني، حتى الوضع السياسي بشكل عام أبدت معه مرونة عالية وقدمت تنازلات كثيرة غلبت فيها مصلحة الوطن تحت مبدأ السلام لا الإستسلام في أكثر من مشاورات ولقاءات، وترجمت ذلك بالتنفيذ العملي لنقاط اي إتفاق، ليس فقط لإقامة الحجة وكشف المعرقل، ولكن لأنها تسعى بكل جهد لإنهاء العدوان والحصار، وما التصعيد في الجبهات وإستهداف العمق السعودي والإماراتي إلا وسيلة عملية للضغط على العدو في طريق إيقاف هذا العدوان والعمل على إنهاء كل صوره.
مبادرة أحادية
قدم المجلس السياسي الأعلى يوم أمس مبادرة قال أنها من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ثلاثة أعوام بالتزامن مع تنصل الأمم المتحدة عن التزاماتها بهذا الخصوص رغم الضمانات والوعود. وتأتي هذه المبادرة في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين، على أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وافشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه. ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة، تقدم المجلس السياسي الأعلى بهذه المبادرة.
مضمون المبادرة
تقضي المبادرة بأن يوجه المجلس السياسي الأعلى الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة: “الحديدة، رأس عيسى، الصليف” إلى هذا الحساب الخاص، على أن يستخدم هذا الحساب لصرف المرتبات لكل اليمنيين، وفي المقابل تحمل المبادرة الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما تننبه المبادرة أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.
الإقتصاد بالإقتصاد
في فترة سابقة حذرت السلطات اليمنية دول العدوان من تبعات إغلاق المطارات وما يسببه ذلك من وضع إنساني حرج، ودعت قوى العدوان إلى رفع الحصار والحظر على المطارات اليمنية، وأعطت وقتا طويلا لتنفيذ ذلك، لكنها ونتيجة لمماطلة العدوان وعدم تجاوبه، أطلقت تحذيرا شديد اللهجة مضمونه أن اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال استمر حصارهم وإغلاق مطاراتهم دون وجه حق، ونتج عن ذلك عمليات عسكرية واسعة أعلن عنها الجيش اليمني، واستطاعت بقوتها وديمومتها من ايقاف حركة الملاحة في أكثر من مطار سعودي، وبات الطيران المسير يصول ويجول بأريحية تامة في مطارات جيزان ونجران وأبها دون رادع سوى العويل والصراخ واستعطاف المجتمع الدولي. ويوم بعد آخر تزيح وحدة التصنيع الحربي الستار عن سلاح جديد أشد فتكا وايلاما، وهو ما يؤكد أن هذه المبادرة الإقتصادية ليست أكثر من تحذير مهذب وإقامة حجة لتدشين مرحلة جديدة تحمل شعار “الإقتصاد بالإقتصاد” وستشمل مؤسسات ومواقع حيوية تصيب الإقتصاد السعودي في مقتل وتجبره على الرضوخ والركوع وإلا فإن استمرارها سيؤثر على الإقتصاد العالمي برمته خصوصا فيما بتعلق بخطوط وانابيب النفط والشركات العاملة في هذا المجال.
