الشامي: المبادرة قدمت من طرف واحد بعد رفض الطرف الآخر التعاطي الايجابي لحل الملف الاقتصادي.
أوضح عضو اللجنة الاقتصادية أحمد الشامي أن المبادرة قدمت من طرف واحد بعد رفض الطرف الآخر التعاطي الايجابي لحل الملف الاقتصادي وفق ما نص عليه اتفاق السويد.
وقال الشامي: إن المبادرة تتضمن ان يتم جمع ايرادات الموانئ الثلاثة للمساهمة في تغطية مرتبات المواطنين.
وأضاف الشامي: هناك ايرادات أخرى يتحصلها الطرف الآخر بما فيها ايرادات النفط والمفترض ان تضاف هذه المبالغ لتغطية كامل المرتبات تحت اشراف اممي.
وكان المجلس السياسي الأعلى؛ أعلن اليوم عن تقديم مبادرة من طرف واحد بخصوص مرتبات الموظفين.
فيما يلي نصها:
في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وافشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه .
ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين، ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً، كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.
