مصر تمنح الإسرائيليين جنسيتها
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يسمح للأجنبي المقيم داخل الأراضي المصرية مقابل وديعة لمدة 5 سنوات بالحصول على الجنسية المصرية.
وأثار قرار لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اعتماد مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل دفع عشرة آلاف دولار، رفض المصريين واستهزاءهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبَّر المصريون عن سخريتهم من القرار، والمبلغ المطروح للحصول على الجنسية المصرية، في حين اعتبر نشطاء سياسيون أن مشروع القرار من الممكن أن يمنح الإسرائيليين الجنسية المصرية من خلال دفع الاستحقاق المالي.
المتحدث الرسمى للمجلس السياسي للمعارضة المصرية زيدان القنائي انتقد قانون منح الجنسية للاجانب لانه يفتح الباب لحصول الاسرائيليين بالفعل على الجنسية المصرية، خاصة الاسرائيليين المقيمين بشكل دائم فى جنوب سيناء وشرم الشيخ
وأكد أن القانون المشبوه لم يحدّد جنسيات بعينها للحصول على الجنسية المصرية، مما يفتح الابواب لحصول الاسرائيليين على الجنسية او حصول المستثمرين الاسرائيليين على جنسية مصر في حال قيامهم بالاستثمار في مصر باعتبارهم من الاجانب خاصة ان اتفاقية “كامب ديفيد” لم تمنع استثمار الاسرائيليين او إقامتهم داخل مصر.
وأشار الى أنه بموجب هذا القانون الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، سيتحوّل الاسرائيليون للمرة الأولى فى التاريخ مواطنين مصريين بعد منح الاسرائيلى المقيم بمصر الجنسية المصرية.
ويدخل الإسرائيليون الى مصر بسهولة بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” التي أُبرمت عام 1979 بين العدو ومصر، وبالهويات الشخصية دون الحاجة لتأشيرات للدخول.
