منح 105 آلاف و303 تصريح.. الداخلية توضح حجم التسهيلات الممنوحة للمنظمات ووسائل النقل التابعة لها
كشفت وزارة الداخلية عن عدد وسائل النقل الخاصة بموظفي المنظمات وشاحنات نقل الغذاء والدواء التي تم منحها تصاريح مرور وتنقل خلال الأربعة الأعوام الماضية والربع الأول من 2019م ب105 آلاف و303.
وأوضح مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد محمد الانسي في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد موظفي المنظمات من العرب والأجانب الذين تم منحهم تصاريح خلال الفترة المذكورة 53 ألف و798.. مبينا أن التأشيرات والتصاريح المقدمة لموظفي المنظمات وشاحنات نقل الغذاء والدواء كانت من وإلى صنعاء وبقية المحافظات.
وأشار في المؤتمر الصحفي إلى حجم التسهيلات الممنوحة للمنظمات ووسائل النقل التابعة لها، لافتا إلى أن عدد وسائل النقل “سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية” التي منحت تصاريح مرور وتنقل من وإلى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء عام 2015م ألفين و98 تصريح وألف و792 تصريح دخول موظفين.
وذكر أن عدد وسائل النقل ” سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية” التي منحت تصاريح مرور وتنقل من وإلى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء عام 2016م بلغت أربعة آلاف و552 تصريح و14 ألف و470 تصريح دخول موظفين.
ولفت إلى أن عدد وسائل النقل “سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية” التي منحت تصاريح مرور وتنقل من وإلى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء عام 2017م بلغت 14 ألفا و430 تصريح و13 ألفأ و507 موظفين.
وبين العميد الانسي أن عدد وسائل النقل “سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية” التي منحت تصاريح مرور وتنقل من وإلى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء عام2018 بلغت 43 ألفا و151 تصريح، و14 ألف و109 موظفين.
ووفقا لمدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فإن عدد وسائل النقل سيارات موظفي المنظمات وشاحنات نقل المواد الغذائية والدوائية التي منحت تصاريح مرور وتنقل من وإلى صنعاء وبقية المحافظات دون استثناء خلال الربع الأول من العام الجاري 22 ألفا و808 تصاريح وتسعة الاف و920 تصريح دخول موظفين.
واكد العميد الانسي ان الاجهزة الامنية ضبطت خلال العامين الماضيين 39 عملية لمواد غذائية فاسدة ومنتهية وعمليتي ضبط لأدوية فاسدة.
ونفى ما ورد في تقارير بعض المنظمات الدولية من اتهامات بعرقلة عمل المنظمات الاغاثية وشاحنات نقل الغذاء والدواء.. مؤكدا أن هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة.
ولفت إلى أن نسبة الحالات المرفوضة “تأشيرات وتصاريح “, لا تتجاوز 2 بالمائة من إجمالي التسهيلات المقدمة وهي حالات نادرة خاصة بالمخالفات الأمنية والقانونية ومنها توريد بعض المنظمات وشراء مباشر من السوق لأجهزة اتصالات لا سلكية وسيارات مدرعة وخوذ عسكرية ودروع تفوق حجم الاحتياج الفعلي للمنظمة.
وقال “من المخالفات الامنية والقانونية لبعض المنظمات رفضها الافصاح عن مصير سيارات مدرعة كانت بحوزتها واختفت فجأة وتريد استيراد المزيد، ما يتعارض مع اللوائح والقوانين النافذة في البلاد والمعتمدة في بلدان العالم”.
واضاف ” كما أن من المخالفات الأمنية والقانونية لبعض المنظمات، رفضها الذهاب إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة وهذا مخالف للقوانين واللوائح اليمنية ويأتي ضمن التصرفات التي لا تحترم سيادة البلاد ومن الطبيعي عدم منحها ما يلزم من تصاريح وتسهيلات”.
واشار العميد الانسي إلى أن من المخالفات الأمنية والقانونية لبعض المنظمات حجز بعض المواد الفاسدة ومنتهية صلاحيتها بحضور وسائل الإعلام.. مؤكدا استمرار وزارة الداخلية والأجهزة الامنية في التعاون والتسهيل للمنظمات.
ونوه بدور المنظمات التي تحترم الاتفاقيات الدولية والقوانين واللوائح الرسمية وتقدم خدمات انسانية حقيقية وأغذية غير فاسدة.. داعيا كافة المنظمات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وفقا للقانون المعتمد للجمهورية اليمنية.
وجدد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية التأكيد على أن أي تقارير كاذبة ومضللة تصدر من أي جهة سيتم فضحها ونشر ما يلزم من معلومات ووثائق لوسائل الإعلام.
